أصدرت المملكة العربية السعودية في 30 يوليو 2019 مرسوما ملكياً احتوى بعض التصحيحات في بعض المواد المتعلقة بالمرأة، بموجبها تم تعديل جزئي في أربعة أنظمة حكومية، والتي أفضى العمل بها على مدى عقود إلى إبقاء المرأة رهينة الرجل في كثير من قراراتها وتحركاتها.
التعديلات التي نشرتها الصحيفة الرسمية أم القرى، شملت (نظام وثائق السفر) و (نظام الأحوال المدنية) و(نظام العمل) و (نظام التأمينات الإجتماعية).
تسمح هذه التعديلات للنساء لأول مرة في تاريخ البلاد، باستخراج جواز سفر، ومغادرة البلاد من دون حاجة إلى موافقة ولي الأمر، في حال بلغت عمر 21 عاما، كما إنها تسمح للنساء بإمكانية تسجيل المواليد وتوثيق الزواج والطلاق، وإصدار وثائق أسرية، بالإضافة إلى إمكانية أن تكن وصية على أطفالها القُصر. وسيتضح مدى سهولة أو تعقيد هذه الإجراءات حينما يبدأ العمل بهذه التعديلات.
ومن المفترض أن يزيد المرسوم الملكي من فرص العمل للنساء، اللواتي يمثلن النسبة الأكبر من البطالة في السعودية، حيث نصت القوانين المعدلة على أن كل المواطنين لهم حق العمل “دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن”.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذه التعديلات التي تندرج في أغلبها تحت الجوانب الشخصية، من شأنها أن تخفف جزءاً من معاناة النساء التي امتدت لعقود، دون الإغفال أن ما تضمنه المرسوم الملكي، يحتاج إلى آليات لضمان تطبيقه وفعاليته وإلى إتاحة دور فعلي للمجتمع المدني والوسائل الإعلامية لتتبع ذلك.
إلى جانب ذلك فإن المرسوم الملكي هو تعديل لجزء يسير من منظومة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية، يحول القمع الواسع في السعودية، دون المطالبة بها من قبل الناشطات والنشطاء، حيث ركزت المطالبات على القضايا المتعلقة بالولاية التي أتيح لها مساحة قليلة، حيث أن المطالبة بقضايا أوسع، كالمطالبة مثلا بالمشاركة السياسية الفعلية، تشكل خطورة مؤكدة على أصحابها.
إن هذا التغيير الجزئي يشكّل استجابة بطيئة ومتأخرة من قبل الدولة، لجهود مكثفة بذلتها الكثير من المدافعات عن حقوق الإنسان، وعوقبن بسببها بالمنع من السفر والسجن والاعتقال والتعذيب والمحاكمات الفاقدة لشروط العدالة، حيث أن عدد من الأكاديميات والناشطات والكاتبات اللواتي قدن هذا الحراك، تعرضن ولا زلن لفصول وأشكال مختلفة من القمع. وكانت الحكومة السعودية قد شنت في مايو 2018، أي قبل شهر من بدء تنفيذ قرار رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارة، حملة إعتقالات طالت نساء كن رائدات في الدفاع عن حق المرأة في القيادة على مدى عقود.
وفيما تترقب المنظمة مدى فعالية هذه القرارات على واقع النساء، لا تزال بعض الناشطات تنتظرن مصيرا مجهولاً بإنتظار أحكام بناء على محاكمات افتقدت لشروط العدالة وأنواع مختلفة من التعذيب، إلى جانب استمرار منع العديد من النساء من السفر بشكل تعسفي، وغيرها من الإنتهاكات التي تمتنع ضحاياها عن البوح، خوفاً من الإنتقام.
وبحسب رصد المنظمة، تقبع حالياً 46 إمرأة على الأقل في السجون السياسية، بينهن ناشطات ومدافعات عن حقوق الإنسان، تنتظر معظمهن، إلى جانب 8 أخريات أفرج عنهن بكفالة، ما ستؤول إليه محاكماتهن، في ظل افتقاد كبير لشروط العدالة اللازمة في المحاكمات. ومن بين الضحايا كاتبات وصحفيات ومدونات وطبيبات وأكاديميات، اعتقلن بسبب نشاطهن ودفاعهن عن حقوق المرأة، كما إن من بينهن من اعتقلت بسبب هروبها من المنزل جراء العنف الأسري، ومن اعتقلت لأسباب سياسية أو بسبب دفاعها عن أفراد من عائلتها، وبعضهن وجهت لهن تهم بالإرهاب دون أن يكون هناك محاكمات علنية يمكن للمجتمع المدني من خلالها التحقق من صحة إدعاءات الحكومة أو سلامة إجراءاتها، مع ملاحظة إن الحكومة تفتقد لتعريف مقبول للإرهاب كما أنها بعيدة عن استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي تقوم على أربعة أركان لا تطبق السعودية معظمها، هذا فضلاَ عن الدور الرسمي والرئيسي في الترويج للتطرف والتشدد.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن أي إجراءات انتقائية لا تؤدي إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلات الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان والمعتقلات بدوافع سياسية، ومحاسبة الجلادين في محاكمات علنية، فإنها لاترقى لأن توصف بالإصلاحات، خصوصاً أن من بين المعتقلات وضحايا القمع من كان في صدارة المطالبة بهذه التعديلات التي حصلت.
وتشير المنظمة إلى أن المشهد العام من سلوكيات الحكومة السعودية يحوي بداخله على العديد من التناقضات، كما أنها في معظم الأحيان تقدم صورة مختلطة تجمع الكثير من الإنتهاكات، والقليل من الحقوق الجزئية والتي لا تأتي إلا بعد إجراءات قمعية طويلة ومنهكة.
توجّه المنظمة تحية لكافة الجهود المحلية والدولية التي بُذلت، وأهمها نضال المواطنات في داخل وخارج السعودية، ومنها أيضاً البيان الذي وقعت عليه 36 دولة في مارس 2019، والذي جاء كاستجابة متطورة لتزايد انتهاكات السعودية وخاصة اعتقال الناشطات والمعلومات عن تعرضهن للتعذيب والتحرش.