على وقع إقصاء واستهداف المملكة العربية السعودية للنساء بسبب استخدامهن الانترنت، يحتفي العالم باليوم الدولي للمرأة في 8 مارس 2023، تحت عنوان “إشراك الجميع رقميا: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين”.
ومن بين أهداف احتفالية هذا العام، تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق النساء والفتيات في المساحات الرقمية، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وتيسير تقنية المعلومات والاتصالات. وبحسب احصاءات الأمم المتحدة فإن 38% من النساء تعرضن للعنف عبر الانترنت بحسب دراسة شملت 51 دولة.
تشيرالمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى أن النساء في السعودية تتعرضن لأنواع مختلفة من العنف الرسمي بتهم تتعلق باستخدام المساحات الرقمية. ومؤخرا، رصدت المنظمة عددا من القضايا التي واجهت فيها نساء أحكاما جائرة غير مسبوقة في هذا السياق.
ففي أغطسطس 2022 حكمت السعودية بالسجن 45 عاما والمنع من السفر 45 عاما على نورة القحطاني، بعد أن واجهت تهمة: إعداد ونشر وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر الشبكة المعلوماتية، إلى جانب تهم تتعلق بنشر تغريدات عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي فيها إهانة لرموز الدولة.
إضافة إلى ذلك، حكمت السعودية على الناشطة سلمى الشهاب بالسجن34 عاما والمنع من السفر 34 عاما، وغيرتها لاحقا ل27 عاما، بتهم بينها “نشر إشاعات كاذبة ومغرضة من خلال كتابتها ونشرها لتغريدات عبر معرفها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بهدف الإخلال بالنظام العام وزعزعة الأمن العام“.
وفي أكتوبر 2022، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الممرضة التونسية مهدية المرزوقي بالسجن 15 عاما، على خلفية تهم تتعلق جميعها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. من بين التهم التي وجهت لها: إعادة تغريد ونشر على موقعي توتير وفيسبوك، اعتبرتها النيابة إشادة بتنظيم إرهابي عبر حسابها في تويتر، والسعي لزعزعة النسيج الإجتماعي من خلال إعادة التغريد.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بإعدام إسراء الغمغام قبل أن يتم الحكم عليها بالسجن 8 سنوات الذي رفع إلى 10 سنوات، بعد أن وجهت لها تهم صيغت على أنها جرائم، بينها إنشاء قناة على يوتيوب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
إضافة إلى الأحكام عبر القضاء، تستخدم الحكومة السعودية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يسميها النشطاء بالذباب الالكتروني لتعقّب الناشطين والناشطات وتهديدهم. من بين ذلك ما تعرضت له الناشطة منال الشريف، التي أعلنت حذف حسابها على موقع تويتر بسبب المضايقات والتهديدات والترهيب والأخبار الزائفة التي قامت بها هذه الحسابات.
وفي أغسطس 2022تعرض عدد من الفتيات في دار التربية الإجتماعية في منطقة خميس مشيط إلى الضرب بشكل عنيف من قبل رجال أمن ورجال ملثمين. بدلا من التحقيق في الانتهاكات، أشار عدد من النشطاء إلى أن الفتيات اللواتي وثقن الاعتداء عبر حساباتهن في مواقع التواصل، تعرضن للملاحقة.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الحملات الممنهجة التي تقوم بها الحكومة السعودية للترويج لتغييرات في تعاطيها في ملف حقوق المرأة، هي في إطار غسيل الصورة الدموية.
وتشير المنظمة إلى أن تعيين السفيرات والمندوبات في المجالس الأممية، لا يمكن أن يغطي على الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات التي لا زالت المرأة في السعودية تتعرض لها. فإلى جانب التضييق على الناشطات والمدافعات وتجريم استخدام الانترنت، لا زالت النساء عرضة للعنف المنزلي والتعذيب وسوء المعاملة من دون أي حماية حقيقية، كما لا زالت العديد من الحقوق الرئيسية غير متاحة أو مشروطة، بما في ذلك الحق في التنقل والعمل، والحق في إعطاء الجنسية.
وتشدد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على أن انعدام الشفافية والترهيب والتعمية على الحقائق، يمنع الوصول إلى القضايا بشكل كاف، إلا أن القصص التي تصل تؤكد مدى اتساع رقعة الانتهاكات واشتدادها.
في اليوم الدولي للمرأة ترى المنظمة أن التعاطي الرسمي في السعودية مع حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة، لا يزال في إطار الدعاية، وهو ما يمنع الوثوق في أي كلام وتصريح عن إصلاحات.