استنكرت المملكة العربية السعودية مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بتوضحيات منها حول القتل التعسفي للمهاجرين على حدودها خلال كلمته الافتتاحية للدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
واعتبر المندوب الدائم لبعثة السعودية في جنيف عبدالمحسن بن خثيله، خلال مناقشات البند الثاني للدورة في 13 سبتمبر 2023، أن المعلومات التي استند إليها المفوض بنيت على مصادر غير موثوقة سبق ونفتها بلاده.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية إلى أن السعودية تكرر نفي المعلومات ومهاجمة المنتقدين في المحافل الدولية، فعلى الرغم من أن التقارير حول قتل المهاجرين على الحدود وثقت مع مقاطع فيديو وصور، لم تعمد الحكومة السعودية إلى التحقيق.
إلى جانب إنكار الحقائق، روج مندوب السعودية لخطوات إيجابية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في عدة مجالات بينها مجال مشاكل المياه وجهود مكافحة التغير المناخي وإطلاق مساهمات بينها السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. يأتي ذلك فيما تتزايد التقارير والأبحاث التي تؤكد مسؤولية السعودية عن نسبة كبيرة من الانبعاثات التي تؤدي إلى التغير المناخي.
السفير أشار إلى الحلول التي تعمل عليها السعودية لأزمة السكن عبر مبادرات رؤية 2030، حيث قال أن نسبة تملك الأسر للمنازل وصلت إلى 60% خلال السنوات الماضية. يأتي هذا التصريح فيما أدت ممارسات السعودية إلى تهجير الآلاف من السكان من منازلهم من خلال عمليات الإخلاء القسري في مناطق مختلفة من البلاد.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن كلمة السفير تؤكد استخدام السعودية لمجلس حقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة لغسيل صورتها من خلال الحديث عن مشاريع كبرى، وتجاهل كافة التقارير والمعلومات عن انتهاكات والتهرب من المسائلة. وترى المنظمة أن استنكار مطالبة المفوض السامي يبين انعدام أي نية لتحقيق جدي في انتهاكات جسيمة بينها القتل التعسفي للمهاجرين.