مع أول شهرين من العام ٢٠١٨، قطعت الحكومة السعودية ٣٢ رأسا، ١٥ منها كان من نصيب جنسيات غير سعودية، من باكستان ومصر ونيجريا والأردن ولبنان، بالإضافة لحالة من عديمي الجنسية “البدون”.
السعودية واحدة من ثلاث دول، يمارسون ٨٧٪ من مجموع الإعدامات التي تنفذ عالميا، وفقا لما أكده أمين عام الأمم المتحدة، حول تحمّلها إلى جانب 3 دول المسؤولية عن 87 بالمئة من أحكام الإعدام في العالم.
تعكس هذا الأرقام، تدني مصداقية خطاب الحكومة السعودية على المستوى الدولي، إذ تردد دوما أنها لاتحكم بالإعدام إلا في الجرائم الأشد خطورة، بينما لاتعتبر جرائم المخدرات ضمن الجرائم الأشد خطورة، والتي بلغت نسبتها في أول شهرين أكثر من ٥٠٪ في أول شهرين.
كما تعكس هذه الأرقام عدم الإكتراث لبعض الآراء والتحاليل القانونية التي أظهرت خللا معيبا في نظام العدالة في السعودية، مثل التحليل القانوني لقضية المتظاهر محمد الشيوخ الذي قتلته السعودية في ٢ يناير ٢٠١٦ عبر قطع رأسه بالسيف.
وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد أحصت تنفيذ الحكومة السعودية 1254 حكم إعدام وذلك في الفترة من 2004 حتى فبراير 2018، أكثر من 30% منها بتهم مخدرات الغير الجسيمة. إضافة إلى ذلك وثقت المنظمة إنتهاك الحكومة السعودية لشروط المحاكمة العادلة في المحاكمات التي تعرض لها المتهم بجرائم مخدرات حسين أبو الخير، والذي صدر بحقه حكم إعدام قد ينفذ في أي لحظة، رغما عن التعذيب والإكراه الذي تعرض له، وإفتقاد محاكمته لمعظم شروط المحاكمة العادلة ومنها عدم وجود محام.
وفيما ترفض الحكومة السعودية الكشف عن بيانات الأفراد الذين يواجهون أحكام إعدام، فإن متابعات المنظمة تؤكد أن هناك 42 مهددة بالإعدام في مختلف درجات التقاضي، 30 حالة منهم صدر بحقهم حكم إعدام نهائي، قد ينفذ في أي لحظة ودون إخطار مسبق لأهاليهم. من بين هذه الحالات متهمين بجرائم مخدرات أو بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي والمشاركة في مظاهرات. إضافة إلى ذلك وبحسب بيانات المنظمة من بين المعتقلين المحكومين بالإعدام بشكل نهائي 8 أطفال قد ينفذ فيهم الإعدام في أي لحظة.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن أول شهرين من العام 2018 تضمنا إرتفاعا مضاعفاً عن المعدل الشهري للإعدام، الذي يقارب 6 إعدامات في الشهر في الأربعة عشر سنة الأخيرة، إذ بلغ المعدل في أول شهرين من 2018، 16 إعداما للشهر الواحد، بارتفاع بلغ167% عن المعدل المعتاد، وبما معدله إعدام كل يومين. وفيما تفتقد السعودية للقضاء المستقل، فإن المنظمة تدق ناقوس الخطر على حياة المعتقلين المهددين بالإعدام على خلفية تهم غير جسيمة وخاصة الذين كانوا منهم أطفالا وقت حدوث التهم التي حكموا بناء عليها.