في أول تصريح رسمي، قالت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية ريما بنت بندر آل سعود، أن قضيتي سلمى الشهاب ونورة القحطاني لا زالتا قيد الاستئناف، وذلك على الرغم من كون الحكمين الصادرين صدرا من محكمة الاستئناف المتخصصة التي غلظت وضاعفت العقوبة الصادرة من محكمة الدرجة الاولى بحقهما.
السفيرة، وافقت الصحفية التي كانت تعقد معها مقابلة لصالح قناة CNN في 26 أكتوبر 2022، بأن الأحكام التي وصلت إلى 90 عاما بسبب تغريدات غير منطقية، ورأت أن النظام سوف يصحح نفسه، ممستدركة ذلك بالقول “إذا كان ذلك ضروريا”.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن رد السفيرة يبين انفصام التصريحات الرسمية عن الواقع، فإلى جانب كون محكمة الاستنئناف هي التي ضاعفت الأحكام بحق كل من الشهاب والقحطاني، فإن النظام الذي تدعي آل سعود أن من الممكن أن يصلح نفسه، هو من يعاقب الأفراد بسبب تعبيرهم عن رأيهم.
ريما قالت أن الإصلاحات في السعودية حقيقية، وأن المملكة حققت خلال 5 سنوات ما لم تحققه خلال 80 عاما، كما اعتبرت أن السعودية اليوم مختلفة عنها قبل 5 سنوات أو 10 سنوات.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية أن التغييرات التي تتفاخر آل سعود بأنها حصلت خلال السنوات الخمس الماضية كان من بينها مضاعفة أعداد عمليات القتل بأحكام إعدام، والتي وصلت إلى ألف حكم، بينها أحكام قتل بحق أطفال. كما أن التصعيد ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتمديد سنوات سجنهم بعد انتهاء أحكامهم، لا يمكن أن يكون بمعزل عن الصورة التي تتحدث عنها السفيرة عن بلادها.
آل سعود قالت أنه خلال السنوات الأخيرة، كانت حقوق المراة في الصدارة، وأنه بات هناك سفيرات وممثلات للحكومة السعودية، مشيرة إلى أن أجمل لحظات عاشتها هي لحظة رفع الحظر عن دخول النساء إلى الملاعب في المملكة. حديث السفيرة غابت عنه حقيقة كون أبرز المدافعات عن حقوق المرأة، زج بهن في السجون وحكم عليهن بالسجن والمنع من السفر وتعرضن لأشكال مختلفة من التعذيب، وأن الحكومة فرزت المناصب الدبلوماسية العالية لنساء العائلة الحاكمة والمقربين والسفيرة إحداهن.
وفيما أرجعت آل سعود الأحكام المطولة بسبب التعبير عن الرأي، إلى أن الإصلاح يأخذ وقتا وأن هناك أمور يمكن الإصلاح فيها بشكل أسرع من الأمور الأخرى، ترى المنظمة الأوروبية السعودية أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تؤجل وأن أي مشروع لا يعطيها الأولوية لا يمكن أن يكون إصلاحياً، ولا يمكن أن تكون حياة الناس وحريتهم ثمنا لإصلاحات شكلية.
كما تؤكد المنظمة أن المسار التصاعدي للانتهاكات خلال السنوات الأخيرة، من خلال الاعتقالات التعسفية، والأحكام المطولة، والإعدامات غير العادلة، والتهجير وسحق مؤسسات المجتمع المدني وعدم اشراك الشعب في الرقابة والتشريع وسياسة الإفلات من العقاب، إلى جانب السياسات الإقتصادية التي تهمش رأي المواطنين وتنتهك حقوقهم الأساسية، لا يمكن أن تعتبر تغييرا إيجابيا وإصلاحات.