تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى استراتيجية الحملات الإعلامية الرسمية المدروسة في نشر الأنباء حول نية السلطات السعودية تنفيذ إعدامات جماعية في 55 أو 52 شخصا.
منذ العشرين من نوفمبر، بدأت مصادر مقربة من الحكومة السعودية بنشر أنباء عن إعدام جماعي، ومنها تقارير في وسائل إعلام موالية للحكومة ومنها عكاظ و الرياض و الجزيرة. فضلا عنها، كانت هناك المزيد من الوسائل الأخرى غير الرسمية التي تنشر أخبار بأساليب متنوعة، حيث تم استخدام حسابات في تويتر يرجح أنها على صلة بمصادر مقربة من الحكومة، فيما يبدو أنه محاولة لقياس رد فعل الجمهور حول الإعدامات المقررة.
إن هذه الأخبار بدت كنهج مرحلي لتمرير الخبر، فالتقارير في الصحف الموالية للحكومة كانت في البداية مبهمة وتحتوي على عموميات فقط، وأن بعض هؤلاء من مدينة العوامية، ثم تلاها تقرير لا يمكن أن يقال عنه أنه رسمي بالكامل، يشير إلى تفاصيل إن من بين من سيتم إعدامهم سبعة من منطقة القطيف، ما يتطابق مع عدد المحكومين بالإعدام. وبالتالي فإن هذه التقارير مقلقة للغاية ولا يمكن تجاهلها.
بناء على مراقبتنا لهذه الأخبار والتقارير حول الإعدام الجماعي، تؤكد أنها تدار بعناية وبتعمد، كما أن التقرير شبه الرسمي يتضمن تفاصيل معمقة، في محاولة لقياس النتائج المترتبة على عمليات الإعدام، كوسيلة لقياس الرأي العام، وخاصة أن قضية السبعة حساسة للغاية وجذبت إدانة دولية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإعلان عن الإعدام الجماعي، يمثل محاولة لخلط الحالات، وربط العنف بالتظاهرات أو المطالبات السلمية. حيث من المحتمل أن تقلل هذه الاستراتيجية من اعتراضات الجمهور السعودي بذريعة مكافحة الإرهاب.
كما أن خبر العفو المحتمل لرائف بدوي (الذي نأمل حقا أن يتحقق) بهذا التوقيت، يخشى أن يكون بغرض امتصاص ردود أفعال دولية محتملة فيما لو نفذت أحكام الإعدام في وقت واحد.
إن هذه المؤشرات كلها تؤكد أن حياة السبعة في خطر. وهم: المدافع البارز عن حقوق الإنسان الشيخ نمر النمر، وثلاثة كانوا قصر وقت القبض، وهم علي آل نمر و عبد الله الزاهر و داوود المرهون، إضافة إلى ثلاث آخرين وهم علي آل ربح و محمد الشيوخ و محمد الصويمل.
السبعة جميعهم شاركوا في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية بين عامي 2011-2012، وحكموا جميعا بالإعدام بناء على تهم بعضها ملفقة، كما أن جميع التهم الموجهة لهم لا تقول أنهم قتلوا أو أصابوا أحدا.
إن المخاوف على حياتهم دفعت بعض أمهاتهم إلى نشر بيان مشترك، سلطن فيه الضوء على الانتهاكات ضد أبنائهن، وحملن الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن نايف مسؤولية حياة أبنائهن.
كما علقت بعضهن على قضايا أبنائهن في مقاطع فيديو بشكل شخصي: نصرة الأحمد والدة علي النمر، آمنة آل صفر والدة داوود المرهون، فاطمة الغزوي والدة عبد الله الزاهر، زهراء الربح والدة علي آل ربح.
وفق آخر التحديثات المتعلقة بالسبعة، فإنهم مازالوا يتواجدون في الحبس الانفرادي منذ مدد مختلفة، على النحو التالي: الشيخ النمر 1242 يوما، علي النمر وداوود المرهون وعبدالله الزاهر مع محمد الصويمل: 58 يوما، محمد الشيوخ وعلي الربح: 66 يوما. حاليا كلهم مسجونون في سجن الحائر بالرياض، عدا عن عبد الله الزاهر الذي نقل في 13 نوفمبر 2015 إلى سجن عسير فجأة بشكل غامض ومقلق.
في الأول من نوفمبر 2015، تم تلقي مكالمة من جميع الإفراد، كذلك سمح لعائلة الشيخ نمر النمر بزيارته. وكانت آخر مكالمة لعبد الله الزاهر من مكان احتجازه الجديد يوم الأحد 29 نوفمبر.
إن هذه المكالمات التي يفترض أن تتم اسبوعيا كل ثلاثاء، مهمة جدا للعائلات للتأكد بأن المعتقلين لا زالوا على قيد الحياة، إلا أن المكالمات منذ نقلهم إلى الرياض لم تكن منتظمة ما أثار المزيد من المخاوف لدى عائلاتهم. كما لا يعرفوا فيما إذا كانت هذه الزيارة أو المكالمات هي الأخيرة أم لا، فيما لاتزال مصائرهم غير مؤكدة، وخاصة مع الأنباء عن عمليات الإعدام الجماعية.
وعلاوة على ذلك، فقد أصبحت معاملة السجناء أسوأ في الأسابيع الأخيرة، فيما يتعلق بالحرمان من الوصول إلى المرافق الأساسية واللوازم الصحية. وقد أصدرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بيانا أوضحت فيه قلقها من حالة الشيخ النمر الصحية الناتجة من سوء الرعاية الطبية اللازمة له.
إن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تؤكد على الحاجة الماسة لتحفيز جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم للتحرك لضمان وقف عمليات الإعدام الجائرة، والتي بنيت بناء على أساس محاكمات لم تلتزم بمبادئ المحاكمات العادلة.