تزامنا مع الحملات الشعبية الناشطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة عبر موقع تويتر، والتي إنطلقت من المملكة العربية السعودية، دعما لحقوق المرأة ورفضا لنظام الولاية، طرحت إنتهاكات حقوق المرأة في السعودية على جدول أعمال الدول المشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.
مندوبة دولة إيسلندا في المجلس نينا جونسدوتير( Ms. Nina Bjork Jónsdóttir)، طرحت القضية في كلمتها أمام المجلس (19 سبتمبر 2016) ، حيث دعت إلى الوقف الفوري لما وصفته بالتمييز الممنهج الذي تعاني منه المرأة. وشددت الكلمة على ضرورة وقف نظام الولاية المعتمد في السعودية والذي يسمح للرجل بالتحكم في مصير عمل وعلم وكل تفاصيل حياة المرأة.
ورغم إنضمام السعودية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة في العام 2000، والتي تلزمها قانونيا بالقضاء على التمييز ضدّها دون تأخير، إلا أنها مستمرة في تطبيق نظام الولاية الذي يفرض على المرأة وليا قد يكون زوجها أو أبيها أو شقيقها أو إبنها.