أكد الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة التابع للأمم المتحدة أن بعض الأحكام والممارسات القانونية في المملكة العربية السعودية لا زالت تعتبر تمييزية، وتخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي رسالة وجهتها رئيسة الفريق دوروثي إسترادا تانك، إلى الحكومة السعودية في أكتوبر 2023، أكدت أن المعلومات التي وردتها بينت أن مواد في قانون الأحوال الشخصية 2022، تشرّع هذه الممارسات.
وأوضحت دوروثي أنه موجب المادتين 45 و55 من القانون، إذا امتنعت المرأة عن زوجها أو عن الانتقال إلى بيت الزوجيّة أو المبيت فيه أو السفر معه “من دون عذر مشروع”، فإنها تفقد حقها في نفقة الزوج، والتي تشمل الطعام والكسوة [اللباس] والسكن وغير ذلك من “الحاجيات الأساسيّة”. قد تفقد المرأة التي تغادر بيت الزوجيّة حضانة طفلها، دون أي تفصيل. إضافة إلى ذلك فإن المرأة بموجب المادة 42، يتعيّن عليها “طاعة” زوجها “بالمعروف”.
الرسالة اعتبرت أن الأحكام القانونية والممارسات الاجتماعية التي تحد من حركة المرأة بناء على متطلبات ولاية الرجل، هي مظاهر المفاهيم النمطية الضارة عن تفوق الرجل وهي بطبيعتها تمييزية ومهينة. كما رأت انها تنتهك حق النساء في المساواة أمام القانون إلى جانب حقوق أخرى، بينها الحق في حرية التنقل والتعليم والعمل والوصول إلى العدالة.
وشدد الخبيرة على أن هذه الأحكام والممارسات يمكن أن تؤدي بسهولة إلى السيطرة القمعية لأفراد الأسرة الذكور، مما يؤدي إلى استبعاد المرأة من مناطق معينة من المجتمع وحصرها في مناطق أخرى.
الفريق العامل أشار إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تكرس الحق في حرية التنقل، والمادة 12 التي تحظر أي تدخل تعسفي في خصوصية الشخص أو عائلته أو منزله أو مراسلاته. وشدد على أن الحق في الخصوصية ضرورة لكرامة الإنسان.
كما أشارت الرسالة إلى أن السعودية صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000، وهذا ما يتطلب وضع حد للممارسات التميزية. وأوضح أنه بموجب الاتفاقية على السعودية القيام بعدة خطوات بينها:
- اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل الوضع الاجتماعي والثقافي
- تحقيق القضاء على الأحكام المسبقة والعرفية وسائر الممارسات الأخرى التي تقوم على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين أو على الأدوار النمطية للرجل والمرأة
- المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون
- منح الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتحرك والتنقل
- اتخاذ جميع التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية
- الاعتراف بالمرأة كعامل للتغيير الثقافي.
- إلغاء جميع الأحكام التمييزية في القانون، ولا سيما تلك الأحكام تنظيم الزواج والطلاق، وتربية الأطفال، والميراث، وحرية التنقل
بالإضافة الى القضاء على التمييز المباشر، أوضحت الرسالة أن الممارسات المجتمعية تتطلب أن تتخذ الدول تدابير فعالة لدعم المساواة الفعلية من خلال القانون ومبادرات التوعية طويلة المدى الموجهة نحو القضاء على السلطة الأبوية. ودعا الفريق العامل الحكومة السعودية إلى مراجعة قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء كل ما ورد فيه من أحكام تميز ضد النساء والفتيات أو أن يكون له أثر تمييزي عليهن.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن السعودية استخدمت إقرار قانون الأحوال الشخصية في الدعاية لها باعتبار أنه تحول في تعاملها مع قضايا حقوق النساء على الرغم من كافة الشوائب الي تكتنفه. وترى المنظمة أن المسار التصاعدي في الانتهاكات بحق الناشطات والمدافعات خلال السنوات الأخيرة، من خلال الاعتقالات والأحكام والتضييق عليهن، هو ما يعكس حقيقة التعامل مع حقوق المرأة.