أبدى خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان قلقهم من اعتقال المملكة العربية السعودية مواطنين صينيين من الإيغور منذ نوفمبر 2020 دون مبرر قانوني وعزمها تسليمهما إلى الصين.
وأشار المقررون الخاصون إلى أن كل من نويرميتي روز ووايلي أيميدولا، غادرا منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم في عام 2016 بسبب مخاطر الاعتقال التعسفي والتعذيب.
في بيان وقع عليه كل من المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات فرناند دي فارين والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد أحمد شهيد دعا الخبراء السعودية إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم تسليم المواطنين بسبب المخاوف من تعرضهما لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حال إعادتهما. وأكد المقررون أن حظر الإعادة القسرية مطلق وغير قابل للتقييد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين. وأكد البيان أن على الدول أن تلتزم بعدم إبعاد أي شخص عن أراضيها عندما تكون هناك مخاوف من أن يتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دولة المقصد، بما في ذلك، حينما يكون هناك نمطاً ثابتاً في الدولة المعنية من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان.
البيان أكد أنه في ظل المخاطر الموثوقة للاتنهاكات الجسيمة سواء بسبب الانتماء إلى أقلية عرقية أو دينية، فإن السعودية مطالبة بإجراء تقييم فردي وحيادي ومستقل للمخاطر وتوفير وصول سريع وشفاف إلى الضمانات، بما في ذلك القدرة على الطعن في قرار الترحيل.
وأكد المقررون أن أي انتقاص من مبدأ عدم الإعادة القسرية سيشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين، بغض النظر عن وجود اتفاق ثنائي بشأن التسليم أو ضمانات دبلوماسية.
إضافة إلى ذلك أبدى المقررون الخاصون انزعاجهم من المعلومات التي تشير إلى أن الرجلين نُقلا إلى الرياض لاحتمال تسليمهما، في 16 مارس 2022 ثم أُعيدا إلى مركز الاحتجاز في جدة، حيث ظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يومًا على الأقل. وشددوا على أن الحبس الانفرادي المطول يمكن أن يؤدي إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويمكن أن يشكل في حد ذاته شكلاً من أشكال هذه المعاملة. كما أبدوا قلقهم من المعلومات حول أعمال انتقامية بحق عائلتي الرجلين المقيمتين في السعودية.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكومة السعودية قد تقدم على ترحيل الرجلين في أي لحظة على الرغم من المخاوف على سلامتهما وعلى الرغم من كون ذلك انتهاك لللقوانين الدولية والمحلية. وتشير المنظمة إلى أن السعودية ترحل المئات من العمال المهاجرين سنويا من دون مبررات قانونية، كما أنها تستخدم الاتفافيات الأمنية مع الدول لإعادة مواطنيها بما يخالف القوانين الدولية. وتشير المنظمة إلى أن السعودية تمارس الاعتقال التعسفي على نطاق واسع، كما أنها قد تقدم على ترحيل الرجلين إلى الصين على الرغم من الانتهاكات التي من المحتمل أن يتعرضوا لها. وتتشارك السعودية مع الصين في تسجيل أعلى معدلات لتنفيذ عمليات الإعدام في العالم.