أكد عدد من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة مسؤولية شركة أرامكو الممولة من القطاع العام في المملكة العربية السعودية، عن انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق تغير المناح، إلى جانب أنشطة سلبية تؤثر على التمتع بحق الإنسان في حياة نظيفة وصحية وبيئة مستدامة.
الرسالة التي وجهت إلى كل من صندوق الاستثمارات العامة والحكومة السعودية في يونيو 2023، وقع عليها \ الفريق العامل المعني بمؤسسات الأعمال وحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ؛ المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان ذات الصلة والتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛ المقرر المعني بحقوق الإنسان والنفايات الخطرة، والمقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.
الرسالة أوضحت أن الأنشطة التجارية لشركة أرامكو تتعارض مع الأهداف والالتزامات بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ بما في ذلك من خلال النفط الخام الذي تحتفظ به، والإنتاج والتنقيب عن المزيد من احتياطيات النفط والغاز والتوسع في الوقود الأحفوري الغاز وتحريف المعلومات.
خلفية:
أشار المقررون الخاصون إلى ان أرامكو السعودية هي شركة مملوكة للدولة، ويمتلك 98.5 في المائة من أسهمها صندوق الاستثمارات العامة المملوك للحكومة، وهي شركة تمتلك الحق الحصري في الاستكشاف والحفر والتنقيب والتقييم والتطوير والاستخراج استعادة وإنتاج الهيدروكربونات، وكذلك تسويقها وتوزيعها. وتخضع أرامكو للإشراف المباشر من قبل حكومة السعودية، والتي يجوز لها، حسب تقديرها الخاص، زيادة أو خفض مستويات الإنتاج وتوجيه أرامكو السعودية لتنفيذ مشاريع أو المبادرات.
الرسالة أوضحت أنه بحسب التقارير لدى أرامكو خطط للتوسع في إنتاج النفط الخام وللحفاظ على مكانتها كأكبر منتج له في العالم، كما أعلنت عن خطط لمضاعفة إنتاجها إنتاج غاز الوقود الأحفوري بحلول عام 2029. وفي فبراير 2020، تلقت أرمكو موافقة الجهات التنظيمية من الحكومة لتطوير حقل الجافورة للغاز الصخري، وهو أكبر حقل حصري لـالغاز حتى الآن.
آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان:
الرسالة أشارت إلى أن الأعمال التجارية تلعب دوراً مركزياً في تغير المناخ، والوقود الأحفوري مسؤول عن أكثر من 75% من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم. تصنف أرامكو كأكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة، وهي مسؤولة عن 61.143 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
بينما ذكرت أرامكو أن مشاريعها واستراتيجيتها متسقة مع الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ، وعلى الرغم من أن السعودية صادقت على اتفاق باريس في نوفمبر 2016، فبحسب المقررين هناك مخاوف من أن الأنشطة التجارية الجارية تقوض قدرة السعودية على القيام بواجباتها بموجب القانون الدولي والالتزامات في إطار اتفاق باريس الاتفاقية.
وأوضحت الرسالة أنه بدلاً من مواءمة استراتيجية أعمال الشركة مع أهداف اتفاق باريس، وخفض إنتاج الوقود الأحفوري وانبعاثاته بالمعدل السريع اللازم، فإن أعمال أرامكو حاليا تهدف زيادة إنتاج الوقود الأحفوري. المقررون اعتبروا أن هذه السياسة تساهم في خطر تجاوز ميزانية الكربون البالغة 1.5 درجة مئوية، مع ما يترتب على ذلك مما أدى إلى تفاقم الآثار المتعلقة بتغير المناخ على حقوق الإنسان بشكل كبير.
وأوضحوا أن الأنشطة تعرض المنطقة العربية بشكل خاص لتغير المناخ، حيث وجد تقرير الفريق المعني بتغير المناخ (IPCC) أن درجة الحرارة في منطقة الخليج والنظم الإيكولوجية الهشة معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ، مثل الإجهاد المائي، وارتفاع مستوى سطح البحر مما يؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الشاسعة.
كما أكدوا أن درجات الحرارة المرتفعة على علاقة بالحق في الصحة، حيث ترتبط إلى حد كبير بأمراض القلب والجهاز التنفسي أو مرض التمثيل الغذائي، إلى جانب أمراض نفسية، كما أن ارتفاع معدلات التصحر تسبب في حدوث عواصف ترابية خطيرة بشكل متزايد، والتي يمكن أن تؤثر على حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن تأثيرات تغير المناخ ترتبط بشكل أساسي بالمياه والجفاف والفيضانات وذوبان الأنهار الجليدية في منابع الأنهار وارتفاع منسوب مياه البحر، وبالتالي التأثير على الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد درجات الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة ما يؤثر على النظم الغذائية في البلاد، كما هو الحال في المناطق الساحلية على طول الأجزاء الوسطى من البحر الأحمر، والمناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من السعودية. هذه السيناريوهات من شأنها أن تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن الأشخاص والمهاجرين، بحسب المقررين.
المعلومات أوضحت أن أرامكو متورطة أيضا في التحريف و حجب المعلومات البيئية الرئيسية، حيث تقدم معلومات مضللة، بما في ذلك فرضية أن الاستدامة هي الاهتمام الأساسي لأعمالها الاستراتيجية، من دون معلومات دقيقة. وأشارت الرسالة إلى أن الفشل في قياس الانبعاثات بدقة وعدم الإبلاغ عنها يؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.
المقررون أكدوا أن المسؤولية الأساسية لجميع مؤسسات الأعمال هي احترام الجميع على المستوى الدولي لحقوق الإنسان المعترف بها، وبالتالي عليها أن تتصرف وفقا لذلك.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن التضليل ونقص المعلومات يقوّض الوصول إلى الحقائق في السعودية، حيث ينعدم أي دور للمجتمع المدني وللمدافعين عن حقوق الإنسان. إلا أن متابعة الوقائع تكشف عن انتهاكات واسعة النطاق للحكومة وللشركات التي تتبع لها. وتشدد المنظمة على أن حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمناخ، كما في الحقوق السياسة والمدنية يجب أن تكون أولوية لكافة الشركات.