أكد خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة أن هناك الكثير مما يجب على حكومة المملكة العربية السعودية القيام به من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين ومنح المرأة إستقلاليتها، على الرغم من أهمية الخطوة الأولى التي إتخذتها في رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارة.
وفي بيان صدر في 28 سبتمبر 2017 دعا، كل من المقرر الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون والفريق العامل بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، الحكومة السعودية إلى تطبيق القرار التاريخي بشكل فعال وفوري.
وأشاد البيان بالنساء السعوديات اللواتي عانين لعقود من حظر القيادة التمييزي والمهين، مشيرا إلى أن بعضهن سجنّ ودفعن كلفة عالية بشكل شخصي.
الخبراء الأمميون إعتبروا أن الحظر السعودي على قيادة المرأة لطالما كان فريدا من نوعه كما أنه وضع عقبات خطيرة في وجه تمتع النساء بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية.
البيان دعا الحكومة السعودية إلى إلغاء جميع القوانين التي وصفها بالتمييزية، مشددا على أن على الحكومة أن تعالج العديد من الحواجز الأخرى، في حال كانت جدية في إعطاء المرأة حقوقها كجزء من عملية الإصلاح الإقتصادي.
وكان فيليب ألستون، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، الذي زار المملكة في يناير 2017، قد دعا إلى رفع الحظر عن قيادة النساء لأن ذلك لا يتعلق فقط بمسألة حقوق الإنسان، بل لأنه يجب أن يكون جزءا منالسياسة الإقتصادية الجديدة.
وأشار إلستون إلى أن جهود التغيير الإقتصادي في البلاد يجب أن تكون أيضا حافزا لإعطاء النساء حقوقهن وفتح الإمكانات الإقتصادية أمامهن وخاصة اللواتي يعشن في فقر.
رئيسة الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة كمالا تشاندراكيرانا دعت من جهتها إلى أن تستكمل الحكومة السعودية هذه الخطوة بإنهاء القيود الأخرى المفروضة على النساء ومنها نظام وصاية الرجل الذي يعامل المرأة على أنها قاصر، إلى جانب تشريعات أهرى تتنهك حق المرأة في المساواة.
تشاندراكيرانا أشارت إلى أنه على الرغم من أهمية الجهود الجارية لإلغاء طلب موافقة ولي الأمر للحصول على الخدمات العامة، إلا أنها لم تصل إلى حد كاف للقضاء على نظام الوصاية التمييزي من أجل ضمان المساواة التي تعد مسألة جوهرية للنساء.
المقرر الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أشار إلى أهمية منع الامر الملكي أي خطوات قد يتخذها المعارضون المحافظون، موضحا أنه على الرغم من أن القانون لم يعد يطلب من المرأة إذن ولي الأمر من أجل العمل إلا أن الحكومة لا تتدخل عندما يصر أصحاب العمل عليه.
البيان إعتبر أن على الحكومة السعودية إغتنام الفرصة لإثبات إلتزامها بالإصلاح من أجل إلغاء أي قانون تمييزي يناقض إلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بضمان المساواة الفعلية للمرأة في القانون والممارسة. وكانت السعودية قد صادقت على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام 2000.