أعرب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ من استخدام المملكة العربية السعودية ل “نمط الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق” التي تطال أفرادا بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية المشروعة في التعبير عن الرأي والمعتقد والتجمع وتكوين الجمعيات. كما أبدوا مخاوفهم من إساءة معاملة المدافعين والنشطاء أثناء اعتقالهم.
المقررون الخاصون أكدوا أنه لا يمكن اعتبار النقد غير العنيف لسياسات الدولة أو مؤسساتها، بما في ذلك القضاء، جريمة جنائية في أي مجتمع يحكمه القانون ويلتزم بمبادئ والتزامات حقوق الإنسان.
ووقع كل من المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية على رسالة أرسلت إلى الحكومة السعودية في 30 نوفمبر 2021.
وأشارت الرسالة إلى معلومات تلقاها المقررون بشأن اعتقال وتعسفي ومداهمة منازل المدافعات عن حقوق الإنسان السيدة أسماء السبيعي والسيدة مها الرفيدي، والاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني والسيد فوزان محسن عوض الحربي والسيد عيسى النخيفي والسيد خالد العمير:
قضية أسماء السبيعي
في 1 يونيو 2021 ، داهم ضباط يُزعم أنهم ينتمون إلى رئاسة أمن الدولة منزل السيدة السبيعي دون أمر قضائي، وبحسب ما ورد صادروا أجهزتها الإلكترونية الشخصية واقتادوها إلى مكان مجهول. وبحسب الرسالة فإن اعتقالها واحتجازها تعسفيًا جاء ردًا على منشوراتها على موقع تويتر، والتي عبرت فيها عن آرائها في الدفاع عن حقوق المرأة ودعم النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري. كما نشرت السبيعي على حسابها على تويتر داعية لحقوق المعتقلين، والدعوة إلى أن تكون محاكماتهم علنية، وانتقدت الأحكام الصادرة بحقهم نتيجة تعبيرهم السلمي على الإنترنت، وطالبت بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
قضية مها الرفيدي
في 28 سبتمبر 2019، اعتقلت الرفيدي اعتقلت دون أمر قضائي واحتُجزت بشكل تعسفي، بعد أن داهم ما يقرب من ثلاثين شخصا، بمن فيهم رجال مسلحون وملثمون وأولئك الذين يرتدون الزي العسكري، منزل أحد أفراد عائلة السيدة الرفيدي. حيث كانت تقيم، وصادروا أجهزتها الإلكترونية. وبحسب ما ورد احتُجزت في الحبس الانفرادي في سجن شعار لمدة شهرين بعد اعتقالها، وبعد ذلك تعرضت للضرب وسوء المعاملة، قبل نقلها إلى العنبر العام دون تهمة.
وبحسب المعلومات فإن اعتقال الرفيدي واحتجازها التعسفي مرتبطان بنشاطها على تويتر، حيث قامت بالتغريد لدعم حقوق الإنسان، بم في ذلك إطلاق سراح سجناء الرأي، لكنها لم تواجه تهما بهد.
قضية الدكتور محمد القحطاني وفوزان الحربي وعيسى النخيفي
في 15 أغسطس 2021، أعلن الدكتور القحطاني إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء معاملة إدارة سجن الحائر للسجناء ومصادرة كتبه وعدم استعدادهم لنقل عدد من النزلاء الذين يعانون من أمراض نفسية. –
وانضم إلى الدكتور القحطاني في إضرابه عن الطعام الحربي والنخيفي وعدد من معتقلي الرأي الذين ورد أنهم في حالة صحية سيئة في العنبر، بسجن إصلاحية الحائر في الرياض. وبحسب ما ورد، فإن المعلومات المتعلقة بظروف الاعتقال في هذا الجناح قد قيدت بشكل صارم من قبل السلطات، من خلال مراقبة المكالمات الهاتفية مع العائلات ومنع مناقشة الأمور المتعلقة بالإضراب عن الطعام أو مطالبهم.
قضية خالد العمير
في 6 يوليو 2018، تم اعتقال العمير دون تهمة، بعد أن قدم شكوى إلى الديوان الملكي السعودي (مكتب الملك) ضد ضابط في إدارة المباحث العامة، والذي ورد أنه قام بتعذيب السيد العمير خلال فترة سجنه من ديسمبر 2008 إلى أبريل 2017.
في 24 أكتوبر 2019، أُخبر العمير أنه لن تكون هناك جلسات استماع أخرى لقضيته، ولم يتم إعطاؤه قائمة التهم. ومع ذلك، في أبريل 2021، عُقدت جلسة استماع أخرى للسيد العمير أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وحُكم عليه بعد ذلك بالسجن سبع سنوات ، على أساس أنه كان “يقود الأنشطة الهادفة في الإضرار بأمن المملكة.”
في 30 يوليو 2021، تعرض العمير أيضًا لمحاولة قتل من قبل سجين آخر. لم يتم التعرف عليه منذ المحاولة، كما لم يتم توفير أي تدابير حماية العمير من قبل السلطات منذ هذه المحاولة.
في 16 أغسطس 2021، حكمت محكمة الاستئناف على العمير بالسجن لمدة عامين إضافيين، وبذلك يصل مجموع العقوبة الصادرة بحقه إلى السجن تسع سنوات. كما صدر بحقه أمر بمنعه من السفر لمدة مماثلة بعد انتهاء مدة عقوبته.
المقررون الخاصون أبدوا مخاوفهم من الاعتقالات الممنهجة التي تقوم بها الحكومة السعودية، وأشاروا إلى أن عددا من القضايا كانت موضوع مراسلات سابقة إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات لتصحيح الوضع القانوني وحماية المعقلين. وطلب المقررون الخاصون من الحكومة السعودية حماية حقوق الأفراد المذكورين في الرسالة من أي ضرر لا يمكن إصلاحه.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكومة السعودية تحاول بشكل مستمر تضليل المجتمع الدولي في الخطابات أو الرد على الرسائل والشكاوى، من خلال سوق معلومات خاطئة. وتوضح المنظمة أن الحكومة السعودية من خلال استهدافها للناشطين والناشطات تحاول فرض الصمت على حقيقة الواقع في الداخل، والانتهاكات الممنهجة بحق الأفراد، وخاصة الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق والتعذيب وسوء المعاملة.