من نحن:

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان هي مؤسسة مدنية مستقلة تهتم بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. تتألف من مجموعة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والباحثين. تطمح إلى تعزيز العدالة في السعودية والإعلاء من كرامة الإنسان.

التأسيس:

تأسّست المنظمة في أغسطس ٢٠١٣، وذلك نتيجة لتوسع الانتهاكات وازدياد حدتها، بما في ذلك تضييق الخناق على المجتمع المدني والاستهداف الممنهج لنشطائه ومنظماته.

وبسبب القمع الحاد في داخل البلاد، أضطر المؤسسون إلى إعلان تأسيسها من خارج البلاد، من دولة ألمانيا الاتحادية، وتتخذ حاليا من العاصمة برلين مقراً لها، وتهدف إلى أن تكون صوتاً لضحايا الانتهاكات المُغَيبين في السعودية، بما في ذلك ضحايا الاعتقال التعسفي والإعدام والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والإخفاء القسري، والتمييز، وكذلك ضحايا التهجير القسري، وعديمي الجنسية. جميع هؤلاء الضحايا وغيرهم، لهم حقوق لاتُجَزءُ وليست محلا للمساومة بأي شكل من الأشكال.

الأهداف:

تهدف المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى تحسين واقع حقوق الإنسان في السعودية، ولذلك تعمل على توثيق قضايا الضحايا، وتتابع الدفاع عنهم بكل السبل المتاحة. كما تهدف إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان في داخل البلاد، ونشر ما يجري من إنتهاكات بمختلف الوسائل المتاحة والممكنة داخليا وخارجيا. كما وتهتم بإبراز حضور الضحايا أو ذويهم في مختلف المناسبات.

الأعمال:

تستخدم المنظمة السعودية الأوروبية آليات متاحة للدفاع عن حقوق الإنسان، وتحاول البحث عن الوسائل الأنجع لمواجهة القمع والانتهاكات والدفاع عن الضحايا.

  • الرصد والتوثيق.

تحاول المنظمة رصد الانتهاكات التي تطال السكان في السعودية وتسعى لتوثيقها وفق منهجية تتحرى دقة وصحة المعلومة، وتعمل على نشرها بسبل مختلفة. كما أنها تهتم بالانتهاكات التي تحدث على يد الحكومة السعودية في خارج البلاد.

تركز المنظمة أيضًا على رصد الأساليب والنهج في الانتهاكات المرتكبة، في محاولة لفهم طبيعة السلوك القمعي الرسمي، والفئات المستهدفة بكافة أنواعها، بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والأقليات.

تركز التقارير والأبحاث التي تصدرها المنظمة على الحقوق الأساسية التي مازالت منقوصة إلى حد كبير في البلاد، أو غير متوفرة أو متاحة. ومن بين تلك الحقوق الحق في الحياة، الحق في التعبير عن الرأي والتجمع، الحق في المحاكمة العادلة، الحق في السلامة الجسدية والنفسية، الحق في حرية التنقل، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

تعتمد المنظمة في تقاريرها وأبحاثها على الشهادات التي توثقها، والأرقام والبيانات الرسمية وغير الرسمية، إلى جانب القوانين المعمول بها، وصكوك الأحكام الصادرة من المحاكم.

تستخدم المنظمة البيانات والتقارير والأبحاث التي تصدرها، كأساس للدفاع عن حقوق الضحايا، ولتوثيق وإبراز واقع حقوق الإنسان في البلاد، بعيدا عن التضليل الرسمي التي تنتهجه الحكومة.

  • الإعلام والمناصرة.

تسعى المنظمة الأوروبية السعودية إلى تعزيز التعاون مع الآليات المختلفة التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وذلك في ظل الجهود المبذولة من قبل الحكومة السعودية للتستّرعلى الحقائق، والمراوغة عن التزامها بالاتفاقيات الدولية.

تشارك المنظمة بنشاط في دورات مجلس حقوق الإنسان، حيث تقدم بيانات وتستعرض الوضع الحالي في السعودية. كما يتم رفع التقارير الدورية إلى الآليات المختلفة، بما في ذلك المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة واللجان الخاصة، ويتم التأكيد على أهمية استمرارية تحسين الأوضاع في السعودية.
 وعلاوة على ذلك، فإن المنظمة تقوم برفع شكاوى خاصة بالانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد والضحايا، وذلك بهدف مراسلة الحكومة السعودية بالسبل القانونية المتاحة، والمساعدة في تحسين حالات هؤلاء الأشخاص وتحقيق العدالة.

ترسل وتشارك المنظمة الأوروبية السعودية التقارير والمعلومات والرصد والتوثيق إلى الجهات الدولية التي تتعامل مع الحكومة السعودية. الهدف من ذلك هو رفع الوعي بالانتهاكات من خلال الحوارات الخاصة وفضح الحقائق بدلاً من الاعتماد على ادعاءات الحكومة.

تتواصل المنظمة أيضًا مع وسائل الإعلام لنشر القصص والحقائق وإيصالها إلى العالم، بهدف زيادة الوعي بالانتهاكات التي تحدث وخلق رأي عام عالمي يدعم حقوق الضحايا.

  • وسائل التواصل الإجتماعي.

تمتلك المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حسابات على عدة منصات تواصل اجتماعي، وهي: يوتيوب، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك. وتستخدم المنظمة هذه الحسابات كوسيلة لنشر قضايا الضحايا وترويجها، بالإضافة إلى نشر التقارير والتوثيق الخاص بهذه القضايا.

تسعى المنظمة من خلال هذه المنصات إلى خلق رأي عام داعم لحقوق الضحايا، وتطلق حملات تضامنية لجذب انتباه الجمهور وتوثيق الجهود التي تبذلها للدفاع عن ضحايا الانتهاكات. كما يمكنك متابعة حسابات المنظمة على هذه المنصات للحصول على آخر التحديثات والأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان.

————————

تعرّف إلى الأعضاء

الرئيس: علي الدبيسي

المدير القانوني: طه الحاجي

الباحثة الرئيسية: دعاء دهيني

المسؤول الفني والتقني: علي جعفر

إلى جانب عدد من الفنيين والمتطوعين

الهيكل التنظيمي:

  1. الاسم: المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
  2. الصفة القانونية: هي منظمة حقوقية غير ربحية، مسجلة في دولة المانيا بتاريخ 20 أغسطس 2014، رقم التسجيل VR33458B.
  3. مقر السكرتارية التنفيذية: جمهورية ألمانيا الإتحادية.
  4. نوعية العضوية: مؤسسات حقوقية مستقلة – أفراد.
  5. النطاق الجغرافي: المملكة العربية السعودية
  6. القواعد القانونية الأساسية: النظام الأساسي

الجمعية العمومية:

 *هيكل يتكون من جميع أعضاء المنظمة وتعقد اجتماعات دورية لاتخاذ القرارات الهامة والتصويت على القضايا الرئيسية.

الهيئة الاستشارية:

 *تتألف من خبراء ومستشارين ذوي خبرة في مجالات المنظمة يقدمون النصيحة والدعم والتوجيه للإدارة العليا في قضايا استراتيجية.

الإدارة العامة:

 *تتولى إدارة المنظمة وتنظيم أنشطتها وتطوير السياسات والإجراءات.

قسم الإعلام والعلاقات العامة:

 *يدير العلاقات العامة والاتصالات الخارجية وينشر أنشطة المنظمة وعملها.

قسم الشؤون المالية:

 *يدير ويتولى شؤون المالية والميزانية والمراجعة المالية ويضمن التزام المنظمة بالمعايير المالية.

قسم تنمية الموارد البشرية:

 *يدير قضايا الموظفين والترقيات والتوظيف والتدريب وتطوير الموارد البشرية للمنظمة.

قسم الشؤون القانونية:

 *يتولى القضايا القانونية ويقدم النصح القانوني ويعمل على ضمان الامتثال للتشريعات واللوائح ذات الصلة.

قسم التخطيط والتطوير:

 *ينظم عملية التخطيط الاستراتيجي للمنظمة ويساهم في تطوير وتحسين العمليات والبرامج والسياسات.

قسم تقنية المعلومات والكمبيوتر:

* يتولى هذا القسم إدارة الأجهزة والمعدات التقنية والبرامج وتشغيل الأنظمة والشبكات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة. كما يقوم بتوفير الدعم الفني والتدريب على استخدام التقنيات المختلفة في جميع أنحاء المنظمة. يتعاون هذا القسم مع باقي الأقسام لضمان توفير بيئة عمل سلسة وفعالة في المنظمة.

الإدارة الحقوقية:

* تشمل الأقسام التالية:

  1. قسم الحقوق المدنية والسياسية: يعمل على حماية وتعزيز حقوق الفرد في المجتمع المدنية والحقوق السياسية.
  2. قسم الرصد والتوثيق: يقوم برصد الانتهاكات لحقوق الإنسان وتوثيقها وتجميع المعلومات الدقيقة حولها.

مصادر التمويل:

  • المنح غير المشروطة.
  • التبرعات.

الشعار: