أعلنت هيئة حقوق الإنسان الرسمية في المملكة العربية السعودية أن الأطفال لم يعودوا غاضعين لعقوبة الإعدام. واستناداً إلى مرسوم ملكي، ذكرت الهيئة أن كل من أدين بارتكاب جرائم وقعت عندما كان تحت سن 18 سنة سيواجه عقوبة قصوى تصل إلى عشر سنوات في سجن مخصص للأحداث.
لم يتم نشر النص الكامل للمرسوم ، لكن التحليل القانوني الأولي لنسخة غير رسمية نشرت على الإنترنت تشير إلى وجود ثغرات كبيرة ستمكن المدعين العامين من الاستمرار في السعي للحصول على أحكام الإعدام ضد الأطفال.
يوجد حاليًا 13 شخصا يواجهون أحكامًا بالإعدام في السعودية بسبب تهم مزعومة وقعت عندما كانوا قاصرين: أربعة استنفدوا جميع سبل الانتصاف القانونية وهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك، وواحد حكم الإعدام عرضة للاستئناف وثمانية قيد المحاكمة حاليًا. جميعهم متهمون بجرائم إرهابية تتعلق بحضور مظاهرات مؤيدة للديمقراطية. يبدو أن الاستثناء في المرسوم الجديد يعني أن هذه التهم التي يواجهونها يحكم عليها بالإعدام بغض النظر عن عمر المدعى عليه.
من الناحية النظرية، فإن المرسوم الملكي رقم 113 بشأن قانون الأحداث، الصادر في أغسطس 2018 ، يحظر بالفعل فرض أحكام الإعدام على القاصرين في السعودية. ولكن في الممارسة العملية ، فإن ثغرة في هذا القانون، تتجلى في الحفاظ على عقوبة الإعدام على جرائم الحدود والقصاص، تمكن المدعين العامين من توجيه اتهامات إلى الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم سبع سنوات بارتكاب جرائم عقوبتها الإعدام. إحدى القضايا الحالية تتعلق بشاب يواجه تهما بارتكاب جرائم إرهاب لحضوره جنازة في سن التاسعة، وبناء على ذلك يطلب الإدعاء العام حكم الإعدام ضده.
لم تعلن هيئة حقوق الإنسان ما إذا كان المرسوم الجديد سيطبق بأثر رجعي. لا يزال علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وهم عرضة لخطر الإعدام الوشيك في جرائم مزعومة وقعت قبل بلوغهم 18 عامًا. في عام 2016 ، أكدت السعودية لحكومة المملكة المتحدة أنها لن تُعدمهم، ولكن لم يتم تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم ويمكن إعدامهم دون سابق إنذار في أي وقت.
في العام الماضي ، أعدمت المملكة العربية السعودية 185 شخصًا ، بينهم ثلاثة شباب على الأقل كانوا أطفالًا وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة: مجتبى السويكت وعبد الكريم الحواج وسلمان قريش.
مدير منظمة ريبريف مايا فاو أكدت أنه “لن تكون هذه أكثر من كلمات فارغة طالما ظل الأطفال في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. وعد محمد بن سلمان بتقليل عقوبة الإعدام منذ سنوات، لكن السعودية تواصل إعدام الأشخاص المدانين لحضور المظاهرات وهم لا يزالون في المدرسة. لا يزال علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر في خطر الإعدام الوشيك. إذا كان السعوديون جادين بشأن الإصلاح ، فيجب تخفيف أحكام الإعدام الخاصة بهم على الفور “.
مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي أكد أن: “هناك 13 شخصًا على الأقل يواجهون حاليًا عقوبة الإعدام في السعودية بسبب جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها كقاصرين. لا شيء في هذا الإعلان يغير ذلك. لن يكونوا بأمان حتى تخفف الحكومة أحكامهم وتسحب المطالب بعقوبة الإعدام”.