أكد التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة عقوبة الإعدام واتجاهاتها في العالم، أن المملكة العربية السعودية بقيت ضمن الدول الثلاثين في العالم التي لا زالت تطبق عقوبة الإعدام، ولا تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق به.
التقرير الذي قدم في إطار الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان (14 سبتمبر-2 أكتوبر 2020)، سلط الضوء على المبادرات التي تحد من استخدام هذه العقوبة وتنفيذ الضمانات التي تضمن حماية المهددين بالإعدام وهو يشمل الفترة ما بين مايو 2018 ومايو 2020. ويستند التقرير إلى عدد من المصادر مثل تقارير المنظمات غير الحكومية وبينها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
التقرير أشار إلى أن السعودية من الدول التي أيدت ضمن توصيات الاستعراض الدوري الشامل التخلي عن تطبيق عقوبة الإعدام أو على الأقل اقتصارها على الجرائم الأشد خطورة. وفي أبريل 2020 أعلنت السعودية رفع بعض القيود على العقوبة شملت إنهاء فرضها على الأحداث إلا أن ذلك ترافق من المخاوف من أن ذلك لن يشمل كافة الجرائم. وعلى الرغم من الوعود، إلا أنها نفذت أحكام إعدام بحق قاصرين خلال الفترة التي شملها التقرير.
وأوضح التقرير أن السعودية تلقت رسائل أممية وانتقادات تتعلق بممارساتها، حيث شجب الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي عمليات الإعدام بقضايا خلال الفترة التي كانت فيها قيد نظره، وطلب على وجه التحديد ضمان السلامة الجسدية والعقلية للأشخاص. من بين ذلك قضية عباس الحسن الذي أعدم في أبريل 2019.
إضافة إلى ذلك، أعرب المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب عن قلقه البالغ إزاء عدم مراعاة الأصول القانونية في قضايا الإرهاب في السعودية، وبشكل خاص في القضايا التي تنطوي على فرض عقوبة الإعدام.
كذلك أعرب المفوض السامي وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقهما إزاء عدم وجود محاكمة عادلة في بعض قضايا عقوبة الإعدام، في عدد من الدول بينها السعودية.
لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حثت السعودية على إلغاء عقوبة الإعدام للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية أو الذهنية وتعليق جميع أحكام الإعدام الحالية، وأصدرت قرارا في قضية المعتقل منير آل آدم، إلا أن السعودية عمدت إلى إعدامه لاحقا.
وخلال الفترة التي شملها التقرير، فقد أدان المفوض السامي بشدة، وأعرب المكلفون بولايات في مجلس حقوق الإنسان عن قلقهم البالغ إزاء إعدام 37 شخصًا ، من بينهم أحداث وشخص من ذوي الإعاقة.
التقرير أشار إلى أن السعودية من الدول التي استمرت بتنفيذ عمليات إعدام علنية خلال الفترة التي شملها التقرير، حيث أشارت المفوضة السامية إلى أنه تم قطع رأس رجل وعرضت جثته على الملأ. المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب اعتبر أن هذه الطريقة في العقوبة قديمة وغير إنسانية ومهينة للمحكوم بالإعدام ولكل من شاهد العملية، كما انه يحط من قدر شعب السعودية ككل.
التقرير أشار إلى أنه في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام للعام 2019 اعتبر الاتحاد الاوروبي والبرلمان الأوروبي أن حرمان الأطفال والأسر من الدفن أو حرق الجثث ينتهك حقوق الإنسان المكفولة لهم ولا سيما حقهم في عدن التعرض لمعاملة قاسية أو مهنية. وفيما أشارت السعودية في ردودها على رسائل المقررين الخاصين، إلى أنها دفنت جثامين الأفراد الذين اعدمتهم، أشار التقرير إلى أن جثث بعضهم حجزت عن ذويهم.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أنه على الرغم من انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية في ملف الإعدامات وأرقام الأفراد الذين يواجهون خطر القتل حاليا، فإنها تمكنت من توثيق 53 قضية يواجه فيها المعتقلون خطر الإعدام. المنظمة رصدت انتهاك مسار القضايا لشروط العدالة، إلى جانب كون معظمهم لم يواجهوا تهما من الأشد خطورة في القانون الدولي، وبينها تهم تظاهر وتهم سياسية.
وفيما كانت الحكومة السعودية قد أطلقت وعودا بوقف أحكام الإعدام بحق القاصرين في أبريل 2020، فإنها لم تقدم على خطوات فعلية لحماية 13 قاصرا يواجهون أحكام إعدام، كما لم تبلغ عائلاتهم أو محاميهم بأي تغييرات. وتعتبر المنظمة أن كافة التفاصيل التي أوردها التقرير تزيد المخاوف على القاصرين وعلى كافة المعتقلين الذين يواجهون القتل.