في فبراير 2020 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على 5 نشطاء وناشطة، بأحكام متفاوتة قضت بالسجن لمدة تراوحت بين 8 و17 عاما، وذلك بعد أن كانت النيابة العامة قد طالبت بالإعدام بحق 5 منهم.
فبحسب المعلومات الأهلية، تم الحكم على المعتقلة إسراء الغمغام 8 سنوات وزوجها موسى الهاشم 17 عاما، كما حكم على علي العويشير 10 أعوام، وخالد الغانم 13 سنة، وأحمد المطرود 15 سنة، ومجتبى المزين 8 سنوات.
وكانت الحكومة السعودية قد اعتقلت النشطاء الستة في العام 2015، وطالبت النيابة العامة لخمسة منهم بالإعدام في أغسطس 2018، أي بعد 33 شهرا تقريبا من اعتقالهم. واجه المعتقلون الستة تهما متشابهة حد التطابق، بينها المشاركة في تشييع وتنظيم مظاهرات والتواصل مع معارضين.
في أكتوبر 2018 أصدر خبراء أمميون بيانا، أبدوا فيه قلقهم الشديد من المحاكمة التي تخضع لها الغمغام وبقية النشطاء، في المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب والتي تفتقر إلى أبسط القواعد
القانونية، مشددين على أهمية عدم استخدام التدابير الرامية إلى مكافحة الإرهاب لقمع أو تقليص أعمال حقوق الإنسان كما أكدوا على أنه لا ينبغي الخلط بين أنشطة حقوق الإنسان والإرهاب.
في يناير 2019 وبعد انعقاد أربع جلسات أمام المحكمة، غيرت النيابة العامة طلب الإعدام بحق الناشطة إسراء الغمغام بعد الضغوط الحقوقية والإعلامية وأبقته على النشطاء الأربعة على الرغم من تشابه التهم.
بعد ست سنوات على الاعتقال، وفي ظل افتقاد المحاكمات لشروط العدالة، ورغم تأكيد المعتقلين إجبارهم على التوقيع على الاعترافات، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على المعتقلين بأحكام متفاوتة تراوحت بين 8 سنوات سجن و17 سنة.
تستنكر المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان هذه الأحكام، كما تستنكر إعتقالهم التعسفي من الأساس. وترى أن الأحكام المتفاوتة بحق المعتقلين رغم تشابه تهمهم إلى حد كبير، يؤكد عدم وجود معايير منطقية في القضاء، وأنه خاضع للمزاجية وعبثي. وقد تضمن بيان رسمي صدر في مطلع فبراير 2020، إشارة صريحة إلى أن هناك (فردية في إصدار الأحكام)، ويعتبر الحكم على إسراء ومجموعتها تأكيد على تخبط نظام القضاء في السعودية.