في 23 أبريل 2019، أعدمت حكومة المملكة العربية السعودية 37 شخصًا في أكبر عملية إعدام جماعي للأطفال وثاني أكبر إعدام جماعي في عهد الملك سلمان ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. منذ عام 2019، ضاعفت الحكومة المأساة، رافضة إعادة رفات العديد من الذين أُعدموا إلى عائلاتهم، ما حرمهم من الحق في معرفة الحقيقة وانتهاك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من الأعمال اللاإنسانية.
إحياءً للذكرى السنوية لهذا التاريخ المروع، وتضامنًا مع عائلات الضحايا، ندعو نحن الموقعين أدناه، المنظمات والأفراد، إلى محاسبة المسؤولين عن المجزرة، وإعادة رفات الموتى إلى عائلاتهم، والسماح لهم بدفن أحبائهم والحداد عليهم وفقًا لتقاليدهم ومعتقداتهم وممارساتهم الثقافية والدينية.
أُدين العديد من الذين أُعدموا على أساس اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وعلى جرائم تتعلق بممارسة حقوقهم المحمية دوليًا في حرية التعبير والتجمع السلمي. كان ما لا يقل عن ستة أطفال من بين ضحايا مجزرة الإعدام الجماعي، والتي ساهمت في نهاية المطاف في إعدام السعودية رقمًا قياسيًا بلغ 185 شخصًا في ذلك العام. تعرضت عائلات الذين تم إعدامهم لسوء المعاملة من قبل السلطات بحيث لم يتم إخطارهم قبل تنفيذ الأحكام. علمت العائلات بوفاة أحبائهم عبر وسائل الإعلام، عندما نشرت الحكومة السعودية المعلومات في بث إخباري عام. لم يتم الاتصال بالعائلات في أي وقت قبل الإعدام الجماعي أو منحهم فرصة لتوديعهم.
واليوم، تتواصل معاناة العديد من العائلات بسبب رفض الحكومة السعودية إعادة رفات من أعدمتهم، وبالتالي ليس فقط حرمان هذه العائلات من حقها في الوداع، ولكن أيضًا من حقها في الحداد.
هذه الممارسات القاسية والمفلسة عاطفياً ليست جديدة: في عام 2016، رفضت الحكومة السعودية إعادة رفات أربعة أشخاص قتلوا في إعدام جماعي آخر – بمن فيهم الشيخ نمر النمر، الناشط الاجتماعي السلمي والقاصر علي الربح. إجمالاً، رفضت الحكومة السعودية إعادة جثث ما لا يقل عن 83 شخصاً يحملون الجنسية السعودية، بما في ذلك جثث ثمانية أشخاص على الأقل أعدموا بسبب جرائم مزعومة ارتكبوها عندما كانوا أطفالاً – إلى جانب جثث عدد لا يحصى من العمال المهاجرين.
يثير تقاعس الحكومة عن إعادة الجثث مخاوف كبيرة من أن الجثث قد تعرضت للتشويه أو لسوء المعاملة. دفعت جريمة القتل المروعة للصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، والطريقة التي قيل أنه تم فيها تقطيع أوصاله، أفراد الأسرة إلى التكهن بأن أحبائهم ربما تعرضوا لممارسات شنيعة وغير إنسانية مماثلة.
توضح حالة مجتبى السويكات، الطفل وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، تجربة الضحايا وعائلاتهم. ألقت السلطات السعودية القبض على مجتبى في مطار الملك فهد عندما كان على وشك الصعود على متن طائرة ليبدأ دراسته في جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة. كان يبلغ من العمر 17 عامًا وقت ارتكاب الجرم المزعوم، وكان يبلغ من العمر 18 عامًا وقت إلقاء القبض عليه. تم تعذيب مجتبى وضربه وحرقه بالسجائر حتى اعترف بأنه ألقى قنابل مولوتوف على ضباط الأمن. يُظهر البحث الذي أجرته منظمة ريبريف والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن “جريمة” مجتبى الوحيدة كانت في الواقع مشاركة سلمية متكررة في الاحتجاجات ضد الحكومة. بعد محاكمة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية، أدانت المحكمة مجتبى وأعدمته في نهاية المطاف في 23 أبريل 2019. واليوم، ترفض الحكومة إعادة جثمانه إلى الأسرة، متذرعة بمخاوف أمنية. طالبت عائلته مرارًا وتكرارا برفاته ، قائلة أنها تريد إنها تريد “دفنه في أرضه … حيث نشأ.”
الأشخاص المنخرطون في المعارضة السياسية السلمية ليسوا وحدهم المتضررين من هذا المظهر الخاص للقسوة السعودية، حيث ترفض الحكومة أيضًا إعادة رفات العديد من العمال المهاجرين الذين تم إعدامهم.
منذ بداية حكم الملك سلمان، أعدمت حكومة المملكة العربية السعودية ما لا يقل عن 337 مواطناً أجنبياً، يبدو أن العديد منهم عمال مهاجرون. تظهر الأبحاث التي أجرتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنه لم تتم إعادة سوى حفنة من جثثهم إلى عائلاتهم. في يناير 2020، على سبيل المثال، أعدمت الحكومة المصري معمر القذافي. اعتقل معمر في أغسطس 2017 وتعرض للتعذيب حتى اعترف بتهريب المخدرات، الأمر الذي أدانته الحكومة وأعدمته بسببه. على الرغم من المطالب العديدة من عائلته، رفضت الحكومة إعادة رفاته، وحرمت زوجته من حقها في الحداد. تم توثيق حالات مماثلة في باكستان والفلبين وإثيوبيا، ومن المرجح أن تحدث في أي دولة أخرى يسافر فيها العمال المهاجرون للعمل في السعودية.
الحق في دفن الموتى والحداد عليهم محمي بموجب المادتين 18 و 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. عائلات الموتى لها الحق في معرفة كيف مات أحبائهم، وكيف وأين تم دفنهملديهم الحق في الحداد على أحبائهم، وإقامة النصب التذكارية لحياتهم، وإبداء احترامهم على طريقة مجتمعاتهم. لقد أنكرت الحكومة السعودية هذه الحقوق للكثيرين، ونحن، الموقعون أدناه، ندعو إلى استعادة هذه الحقوق.
الموقعون أدناه،
- إليوسجاستيس، جامعة موناش، أستراليا
- منظمة ريبريف
- شبكة آسيا لمكافحة عقوبة الإعدام (ADPAN)
- الشبكة الدولية لحقوق الطفل (كرين)
- منظمة القسط لحقوق الإنسان
- منظمة الكرامة
- المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
- مشروع القضاء على ععقوبة الإعدام (CPJP)
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)
- منظمة منا لحقوق الإنسان
- منظمة منح الحرية
- المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
- المنظمة الدولية للحد من الأضرار
- منظمةالمادة 19
- منظمة سند الحقوقية
- منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان