على الرغم من مرور أربع سنوات على اعتقاله، وبانتهاك صارخ للقوانين الدولية والمحلية، لا زالت المملكة العربية السعودية تعتقل الشيخ سمير الهلال في السجن الإنفرادي للعام الرابع، من دون لقاء أي فرد من عائلته أو محام ومن دون توجيه تهم له أو البدء بمحاكمته.
فمنذ ديسمبر 2015، لم تستطع عائلة الشيخ الهلال (20 ديسمبر 1960) اللقاء به على الرغم من مطالبتهم المستمرة بذلك والوعود التي تلقوها بحصول الزيارة. وكانت الحكومة السعودية قد منعته من الاتصال بعائلته إلا بعد مرور 7 أشهر على اعتقاله، كما لا زالت اتصالاته بالعائلة متقطّعة ولا تشبه الاتصالات الأسبوعية المنظمة التي يستطيع معظم المعتقلين القيام بها.
وفيما يتوقع أن تبدأ المحاكمة قريبا، فإن سياق الاعتقال واستمرار حرمانه من الزيارة، ومن تعيين محام رغم عدم جدوائيته إلى حد كبير، تُثار مخاوف من إمكانية أن تبدأ محاكمة جائرة له، بعد أربع سنوات تعددت فيها الانتهاكات الجسدية والنفسية التي تعرض لها.
وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد وثقت الانتهاكات التي تعرّض لها الهلال منذ اعتقاله، حيث نشرت تقريرا بينت فيه طريقة الاعتقال التي قامت بها قوات تابعة لوزارة الداخلية من دون مذكرة توقيف، واقتحامهم المنزل وإشهار السلاح في وجه زوجته.
كما بين التوثيق تعرض الشيخ الهلال للإخفاء القسري، إذا لم تستطع العائلة معرفة مكان اعتقاله لفترة من الزمن، وحين اتصلت بإدارة سجن الدمام أبلغوها بوجوده في سجن الحائر في الرياض، الذي يعد أكبر وأسوأ سجن سياسي في البلاد. وبعد مراجعة العائلة للسجن، أكد الموظفون وجوده فيه.
في شهر يوليو 2016 تم الاتصال بإحدى زوجتي الشيخ الهلال وإخبارها بفتح باب الزيارة، ولكن بعد ذهاب عائلته للسجن بقصد زيارته تم منعهم من الدخول بحجة أن الطلب خاص بزوجتي الضحية فقط. وجهت العائلة عدداً من الرسائل إلى الجهات الرسمية لتمكينهم من زيارة الشيخ سمير الهلال، إلا أنها لم تتلق جوابا. أبلغت هيئة حقوق الإنسان الرسمية عائلة الهلال أنها زارته مرتين خلال شهر مايو 2016 وفبراير 2017، وأوضحت أنها رفعت خطاب لوزارة الداخلية يتضمن مجموعة من الطلبات، منها فتح زيارة وإتصال للضحية.
لم تتوقف الانتهاكات التي تعرّض لها الشيخ الهلال على الرغم من مرور 4 سنوات على اعتقاله، وهذا ما يعد مؤشرا واضحا على انعدام العدالة في أي محاكمة قد يعرض عليها، بسبب عدم حصوله على أي من حقوق ما قبل المحاكمة.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكومة السعودية في قضية الشيخ الهلال خالفت إلى جانب قوانينها المحلية، عددا من القوانين الدولية، بينها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تنص في مادتها السابعة عشر أن على الدول “ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون”.
إضافة إلى ذلك، تؤكد المنظمة أن اعتقال الشيخ الهلال تعسفي من الفئة الثالثة بحسب تصنيفات الفريق العامل بالاعتقال التعسفي الذي يعتبره كذلك “إذا كان هناك عدم الاحترام التام أو الجزئي للقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدولة المعنية”.
تؤكد المنظمة أن قضية الشيخ الهلال واحدة من العديد من الدلائل، على استخفاف الحكومة السعودية بكافة القوانين المحلية والدولية، كما أنها تشير إلى عمق الانتهاكات التي تمهّد للمحاكمات والأحكام الجائرة.