نعبر نحن المنظمات السعودية أدناه، عن بالغ قلقنا جراء مصادقة القضاء السعودي حكم إعدام علي النمر،المعتقل منذ 14 فبراير 2012، والموقوف حاليا في سجن مباحث الدمام. علي النمر الذي أعتقل حينما كان حدثا تحت السن القانونية بعمر 17 سنة، تم اعتقاله عن طريق دهسه بسيارة تابعة لجهاز الشرطة السعودية بينما كان مستقلا دراجته النارية ، فتم انتشاله مباشرة من عرض الشارع مصاباً بكدمات متفرقة في جسده وكسر في أنفه ، والدماء تسيل على جسده.
من خلال تتبعنا إلى سير محاكمة علي النمر التي استغرقت 20 شهرا:
· بدأت محاكمته 17 ديسمبر 2013.
· صدر الحكم الابتدائي بالإعدام تعزيرا في الجلسة السادسة 27 مايو 2014.
· بعد أن صادقت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا على حكم الإعدام وذلك في أوقات غير معلومة، قامت المحكمة الجزائية المتخصصة بإرسال حكمه لوزارة الداخلية من أجل التنفيذ، وذلك في 17 أغسطس 2015، وبذلك اقفلت المحاكمة.
نؤكد إنها لم تكن محاكمة عادلة، حيث افتقرت لأكثر مبادئ المحاكمة العادلة، سواء حقوقه ما قبل المحاكمة أو بعدها.حيث حرم من الحق في الاستعانة بمحام في كل المراحل كالتحقيق والمحاكمة، وحرم من حقه فيمحاكمة خلال فترة زمنية معقولة أو الإفراج عنه، كما حرم من حقه في الحصول على أوضاع إنسانية لائقة أثناء الاحتجاز حيث تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية.كما لم يلتزم القضاء بتوفير الفرص القانونية بشكل متساو بين الدفاع والادعاء، أضف إلى أنه خضع لمحاكمة سرية أعتمد فيها القاضي على أقوال انتزعت تحت التعذيب.
مثل الحكم على علي النمر بالإعدام انتهاكا بينا لاتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها السعودية في 1996، كما أن التهم الـ 12 الموجهة إلى علي ورغم محاولة الادعاء العام تضخيمها أو تكرارها، فإنه لايمكن النظر إليها على أنها جرائم تستوجب الإعدام حتى وفق القانون السعودي نفسه، كما أن بعض التهم لايرى القانون الدولي فيها جريمةمن الأساس، بل بعضها يعبر عن انتهاكممنهجمن قبل الحكومة السعودية لقوانين حقوق الإنسان التي تضمن حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
تعرض علي للتعذيب، مايجعل من الاعترافات التي كتب بعضها المحقق بخط يده، وأكره علي على التوقيع عليها لاغية، وفق المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها السعودية في 1997: “تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات”، ما يجعل سلوك القضاء السعودي في تعامله مع قضية النمر وخصوصا في اعتماد أقوال منتزعة تحت التعذيب مخالف حتى للقوانين المحلية ومنها المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية: “يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده ، ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إل الضرورة يقدرها المحقق”.
إننا كمنظمات سعودية عاملة في الشأن الحقوقي السعودي، نلحظ ومن خلال مراقبتنا للكثير من القضايا، أن الحكومة السعودية تعمل وبشكل ممنهج على تكريس سياسة الإفلات من العقاب، فكثير من الإنتهاكات التي يقوم بها موظفون رسميون مثل موظفي السجون والمحققين، مثل التعذيب والحط من كرامة الضحايا،والتي تصنف على أنها جرائم مستوجبة للعقوبة، لانرىمن الحكومة السعودية محاسبة لهذه الجرائم،بل يتواطأ القضاء وبشكل واضح مع الجهات الرسمية ضد الضحايا، في مخالفة لالتزام السعودية باتفاقية مناهضة التعذيب في مادتها 13:“تضمن كل دولة طرف لأى فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة”.
إننا كمنظمات سعودية نطالب الحكومة السعودية بالآتي:
1. الإطلاق الفوري لسراح علي النمر.
2. تمكين علي ومحاميه من حقهم في رفع شكوى قضائية على مزاعم التعذيب التي تعرض لها، والتحقيق العاجل مع المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت عليه من محققين وقضاة وسجانين ومحاسبتهموإنصافه قانونيا.
3. العمل الفوري على إيقاف كل أساليب التعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة في السجون السعودية وأماكن الاحتجاز.
4. ضمان عدم استشهاد القضاء بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات ، وإنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب.
5. الالتزام بالمعاهدات الدولية التي انضمت لها السعودية، وكذا الالتزام بالقوانين المحلية.
منظمة مرصد حقوق الإنسان في السعودية
منظمة ديوان المظالم الأهلي “ديواني”
منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان