في 2 مارس 2022 أصدرت المحكمة الجزائية بتبوك حكماً بقتل القاصر عبد الله الحويطي قصاصاً مستبدلة الحكم السابق بالقتل بحد الحرابة الذي نقضته المحكمة العليا في 10 نوفمبر 2021.
ومنذ نقض الحكم لأسباب تتعلق بعدم كفاية الأدلة وفي ظل إنكار عبد الله لاعترافاته وتأكيده على أنه أجبر على التوقيع عليها تحت التعذيب الشديد، أعادت المحكمة الجزائية في تبوك محاكمته وعقدت عدة جلسات. لم تتضمن الجلسات إعادة النظر في صحة الاعترافات وفي تأكيد عبد الله تعرضه للتعذيب، كما لم يتم التحقيق في انتهاكات عدة بينها عدم حصوله على الحق الكافي في الدفاع عن نفسه.
وتتهم النيابة العامة عبد الله بالقتل في عملية سطو مسلح حصلت في مايو 2017، كان عبد الله يبلغ من العمر حينها 14 عاما. وبحسب المعطيات فإن هناك شوائب عديدة في الأدلة التي وجه على أساسها الاتهام لعبد الله، من بين ذلك مكان تواجده ساعة الجريمة.
وكانت الأمم المتحدة قد أدانت الحكم السابق عدة مرات، كما صنّف الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي اعتقاله على أنه تعسفي وطالب الحكومة السعودية بالإفراج عنه.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكم على القاصر عبد الله الحويطي بالإعدام مرة أخرى له عدة مؤشرات تثير القلق الشديد وتؤكد مضي الحكومة السعودية في المسار الدموي لأحكام الإعدام بما في ذلك التي تطال القاصرين.
- تعتبر المنظمة الأوروبية السعودية أن استبدال حكم القتل بحد الحرابة إلى القتل قصاصا، يؤكد إمكانية تلاعب القضاء السعودي في أنواع أحكام الإعدام التي يصدرها، وهو ما يجعل الوعود بوقف أحكام القتل تعزيرا بحق القاصرين منوط برأي القاضي في ظل قدرته على التلاعب بالأحكام وتكييف القضايا. يضاف التلاعب بنوع الأحكام المنفذة إلى التلاعب بأعمار المتهمين، وإنكار كونهم قصّرا وهذا ما حصل في عملية إعدام القاصر مصطفى الدرويش في يونيو 2021.
- يؤكد الحكم على عبد الله زيف ادعاءات السعودية المتكررة، وخاصة أمام مجلس حقوق الإنسان، حول وقف عقوبة القتل بحق القاصرين بشكل كامل. فإلى جانب التلاعب، لا زالت القوانين السعودية تسمح بقتل القاصرين في حالات أخرى، واقتصر الأمر الملكي الذي نشرته هيئة حقوق الإنسان الرسمية على أحكام القتل تعزيرا بحق قاصرين، أي الأحكام التي لم يحددها القانون او الشريعة لها عقوبة ويعود للقاضي تقدير العقوبة للقاضي. فيما لا زال يمكن قتلهم بأحكام القتل قصاصا و حداً بموجب المادة 16 من قانون الأحداث.
- الحكم بقتل الحويطي على الرغم من نقض المحكمة العليا للحكم وفي ظل الانتهاكات الصارخة التي انطوت عليها القضية يظهر انعدام قدرة الأجهزة الرسمية السعودية على القيام بتحقيقات ومعاقبة المسؤولين، وخاصة مع عدم التحقيق في تأكيد تعرضه للتعذيب الشديد.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الحكم بالقتل قصاصا بحق قاصر يؤكد تلاعب الحكومة السعودية في ملف الإعدام، من خلال الوعود الزائفة وانعدام العدالة وغيرها. وترى المنظمة الأوروبية السعودية أن حياة الحويطي إلى جانب حياة قاصرين آخرين رصدت المنظمة 4 منها مهددة في أي لحظة.
وتشير المنظمة إلى أنه في ظل الوعود باصدار قانون عقوبات جديد، فإن المخاوف تتضاعف من أن يتضمن عقوبة الاعدام مع صياغة قانونية سيئة لمواده، بحيث تتيح نصوصه المطاطية إساءة استخدامها بدلا من إلغاء عقوبة الاعدام أو حصرها على الجرائم الأشد خطورة فقط.