خرج علي النمر من السجن في 27 أكتوبر 2021، بعد أن قضى فيه 10 سنوات. وكان علي النمر، إلى جانب كل من داوود المرهون وعبد الله الزاهر، قد اعتقلوا في العام 2012، وواجهوا تهما زعم أنها حصلت حين كانوا قاصرين، بينها ما يتعلق بالمشاركة في المظاهرات، وبعد محاكمة جائرة، صدرت بحقهم أحكام إعدام نهائية، وكانوا على وشك القتل في مطلع 2016 لولا ضغوط عارمة. حظيت هذه القضايا بتغطية واسعة، تلقت على إثرها الحكومة السعودية انتقادات لاذعة. في أبريل 2020 صدر أمر ملكي أكد تطبيق قانون الأحداث 2018 الذي يمنع إعدام قاصرين، والذي لم يطبق. وفي فبراير 2021 صدر حكم جديد بحق النمر قضى بسجنه 10 سنوات هي العقوبة القصوى في قانون الأحداث، وفيما أفرج عنه، من المفترض أن يتم الإفراج عن عبد الله الزاهر، بعد 18 يوم، وعن داوود المرهون بعد أربعة شهور، حيث تكون قد انقضت 10 سنوات على اعتقالهم.
استغلت الحكومة السعودية تغيير الأحكام في قضية النمر ورفاقه، لتروّج إلى أنها أوقفت بشكل كامل أحكام الإعدام تعزيرا بحق القاصرين، ولكنها في الواقع، لا زالت تهدد حياة قاصرين آخرين، بينهم حسن زكي الفرج، ويوسف المناسف وجلال اللباد وسجاد آل ياسين وعبد الله الحويطي الذي يواجه حكما نهائيا. ومن غير المستبعد أن يكون هناك المزيد من القاصرين مهددين بالإعدام، الذين لم تتمكن المنظمة الأوروبية السعودية من رصد قضاياهم بسبب انعدام الشفافية والترهيب الذي تمارسه الحكومة السعودية على العائلات والتلاعب في بعض القضايا.
بعد إعلانها تغيير الحكم بحق النمر بأشهر، وفي يونيو 2021، أعدمت الحكومة السعودية القاصر مصطفى الدرويش، وواجهت الانتقادات التي وجهت لها بالتضليل والنفي على الرغم من أن الوثائق الرسمية وبينها صك الحكم تؤكد أن من بين التهم ما وجهت له تعود إلى الوقت الذي كان فيه قاصرا.
إلى جانب إعدام الدرويش والتحايل في الرد، تتعزز المخاوف من إستمرار الحكومة السعودية بقتل القاصرين، في ظل الممارسات الممنهجة السابقة. فخلال السنوات السابقة، كررت السعودية تأكيدها في المحافل الدولية أنها لا تعدم القاصرين، لتقدم على قتل 12 قاصراً على الأقل خلال سنوات حكم الملك سلمان، ثم تعترف لاحقا بتنفيذ الإعدامات من خلال الترويج لتغيير القوانين. ففي يناير 2016 أعدمت كل من مصطفى أبكر، ومشعل الفراج وأمين الغامدي وعلي الربح في عملية إعدام جماعي مروعة، وفي أبريل 2019 أعدمت القاصرين سعيد السكافي، ومجتبى السويكت، وسلمان آل قريش، وعبد الله آل سريح وعبد العزيز سهوي، وعبد الكريم الحواج وعبد المحسن الغامدي، ولا زالت تحتجز جثامين بعضهم في تعذيب نفسي مستمر لعائلاتهم حتى اليوم.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تطبيق الحظر على إعدام القاصرين لا يكون محكماً، من دون أن يكون شاملا ويضمن عدم التلاعب في الأعمار والتهم.
كما تشير المنظمة إلى أنه إلى جانب عقوبة الإعدام، لا زالت الحكومة السعودية تنتهك قانون الأحداث الذي روجت له، حيث يقضي قاصرون أحكاما بالسجن تتعدى الحد الأعلى الذي وضعه القانون وهو عشر سنوات، ولم تتم إعادة محاكمتهم وفق ما نصّ الأمر الملكي. من بين ذلك الحكم على مجتبى الصفواني بالسجن 13 عاما، وحسن عبد الوهاب آل جزير الذي حكمت عليه بالسجن 17 عاما. إضافة إلى ذلك تستمر المحاكمات غير العادلة لقاصرين. فبعد أن تراجعت النيابة العامة عن طلب الإعدام لكل محمد الفرج وأحمد عبد الواحد الفرج وعلي آل بطي وعلي حسن الفرج لا زالت تتابع محاكمتهم من دون التحقيق في مزاعم التعذيب وفي ظل مخاوف من أحكام قاسية بحقهم.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية أن حياة القاصرين في السعودية لا زالت في خطر، من خلال الإعدام والأحكام القاسية. وتشدد على أن الوقائع تبين أن الوعود السعودية فيما يتعلق بتطوير حقوق الإنسان وتقليل أحكام الإعدام ليست كافية ولا تحمي الحقوق ولا حياة الأفراد وبينهم القاصرين. كما تعتبر أن من المهم التنبه للانتهاكات المروعة التي تستمر بها السعودية وخاصة قتل الأطفال والبالغين وتعذيبهم وإضطهاد المرأة، والتي تحاول دوما تغطيتها وصرف الأنظار عنها بتحركات متنوعة، وليس آخرها شراء نادي نيوكاسل البريطاني واستخدام الرياضة لغسل سجلها الأسود المستمر.