اعتقلت السلطات السعودية في 23/01/2012، المواطن زاهر عبد الله الزاهر، وذلك بعد أن تم استدعائه من قِبَل البحث الجنائي بشرطة القطيف، وبناء على ذلك قام بمراجعتهم، فتم إيقافه على ذمة التحقيق، وبدورها قامت الشرطة بإحالته إلى سجن المباحث بالدمام، ومازال حتى يومنا هذا.
يعيل زاهر أسرة مكونة من زوجتة وابنه عبد الله (8 سنوات)، ويعمل مشرفاً صحياً في أحدى مدارس الهيئة الملكية بالجبيل. ولد زاهر 1404هـ ، ويُعد ناشطاً اجتماعيا بارز، له مشاركاته الفاعلة في المحافل المختلفة الدينية والثقافية والإجتماعية، بالإضافة إلى نشاطه في المجال الإعلامي عبر موقع (عوام فوتو) حيث كان يشكل هو وزميله الناشط الحقوقي المعتقل فاضل المناسف فريقاً فنياً مصغراً لتغطية بعض الأنشطة والفعاليات الإجتماعية .
وفي مجال عمله، كان يحرص على ممارسة دور فاعل، فكان ممن يعد الحملات الطبية التعليمية في مدارس مدينة الجبيل الصناعية – شرق المملكة العربية السعودية، كما يشارك سنوياً في حملات التوعية الصحية.
على خلفية أحداث القطيف التي بدات في 17/02/2011، اعتقل بتهمة (تقديم مساعدات طبية) لمطلوبين أمنياً، وذلك كتهمة رئيسية، إلى جانب تهم إضافية، كا الكتابة في الأنترنت والمشاركة في الاحتجاجات السلمية التي شهدتها محافظة القطيف ومازالت مستمرة.
قضى الفترة الأولى من إعتقاله في زنزانة إنفرادية لقرابة الأربعة أشهر، تم معه التحقيق المصحوب بالتعذيب الجسدي والنفسي كالضرب في مختلف أماكن الجسد والصفع على الوجه واللكم والعزل التام عن العالم الخارجي ومنع الإتصال أو الزيارة العائلية، وتوجيه الإيذاء المعنوي عبر الإهانات والسب والشتم والتعرض للمعتقد الديني بالإساءة.
أنعكست التعذيب الجسدي على زاهر، فقد أُصيبت أذنه با لتهاب جراء الصفع المتواصل، كما أصيب نظره بالضعف بسبب الإقامة الطويلة في الزنزانة الإنفرادية والأضواء الغير مناسبة.
مضى على اعتقال زاهر 639 يوم، ويعرض اليوم على المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض والتي تتولى قضايا الإرهاب وأمن الدولة.
ترتكب السلطات السعودية مخالفة مركبة في حق زاهر، حيث تنص المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي: (ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه).
وقد أدانت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إعتقال النشطاء في تقرير لها تحت عنوان: (خنق أصوات المعارضين في المنطقة الشرقية) ، وتناولت وسائل الإعلام المحلية، خبرإعتقال زاهر .
تقرير بعنوان: (الناصفة في عيون الأطفال) تقديم: زاهر آل زاهر، تصوير ومونتاج: فاضل المناسف http://awamphoto.net/index.php?show=news&action=article&id=1526
[2] تقرير منظمة العفو: خنق أصوات المعارضين في المنطقة الشرقية http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE23/011/2012/en/262d7800-5032-4a9f-880f-31dc8f337a90/mde230112012ar.pdf