أتاح التعذيب الذي تمارسه السلطات السعودية على سجناء الرأي والمتظاهرين وغيرهم في سجون المباحث السعودية المخصصة للسجناء السياسيين، الفرصة لتوجيه إتهامات غير حقيقية لعدد منهم.
وقد لاحظت الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ، أن فرص الموقوفين ضعيفة للغاية في إثبات برائتهم، وذلك بسبب الإجراءات والمراحل التي يتعرض لها الموقوف، وغالباً تتكرر بحق الموقوفين الانتهاكات التالية:
1. الإعتقال التعسفي، الذي يتم بطرق متعددة، وأغلبها لم تسبق بطلب نظامي.
2. الإحتجاز الإنفرادي لمدد طويلة تصل إلى أكثر من سنة لبعض الموقوفين.
3. التعذيب بوسائل عديدة، نفسي وجسدي، وتوجد حالات متضررة مازالت تعيش آثار التعذيب.
4. الحرمان من المحامي إلا في مراحل متأخرة جداً، غير أن بعض الضحايا حتى ممن كان الادعاء العام يطالب بإعدامهم، لم يتوفر لهم محامي.
5. محاكمات تم عقد الكثير منها بسرية، وبعضها أشبه بالسرية، بعيدة عن معايير العدالة الدولية.
كل هذه العوامل ساعدت الادعاء العام – كما في كثير من الحالات – توجيه تهم غير صحيحة أو تهم لاتعتبر جرائم بالأساس، ومن ثم قام القضاة بإصدار أحكام قاسية، بلغت حد الإعدام.
ففي 15/02/2012، اعتقل (علي عبدالله العطل) حينما كان يبلغ من العمر (21 سنة و 4 شهور)، حيث كان يتجول مع رفاقه بالدراجات النارية، إذ قامت سيارة تابعة للشرطة بملاحقتهم، فاصطدمت بأحدهم الذي هرب مباشرة. وبعد رجوعه لدراجته النارية من جديد تم القبض عليه من قبل الشرطة، وسؤاله عن أسماء زملاءه الذي كان من بينهم (علي).
علم بذلك، فذهب بنفسه لقسم الشرطة، ليوضح حسن نواياه ويؤكد لهم أنهم كانوا في نزهة عادية بدراجاتهم النارية، وأنه ليس له علاقة بالمظاهرات، ولكن تم إيقافه مباشرة، وأرسل إلى سجن مباحث الدمام، دون أن يكون مطلوب سابقاً.
تم التحقيق معه بمصاحبة التعذيب بعدة طرق، كالصعق الكهربائي والضرب بالخراطيم المطاطية والعصي والركل والصفع واللكم والإيقاف لساعات طويلة مقيداً، والتهديد وتوجيه الإهانات اللفظية التي تتعلق بالدين و الإنتماء والتوصيفات الحاطة بالكرامة، و الإحتجاز في زنزانة إنفرادية لأكثر من شهرين في عزلة تامة عن العالم الخارجي دون السماح له بمحام أو زيارات عائلية، ومازال متأثرا بالتعذيب، حيث أنعكس ذلك بالخصوص على تدهور في حالته النفسية وصار كثير البكاء.
وتحت التعذيب، وجه الادعاء العام إليه التهم التالية:
· – الخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والشروع في قتل رجال الأمن و الإعتداء عليهم وإحداث أعمال الشغب وإعاقة مستخدمي الطريق.
· – شراء وحيازة واستعمال السلاح.
· – المشاركة في المظاهرات وترديد الهتافات المناوئة للدولة وولي أمرها.
· – تحريض الناس على التظاهر.
· – تستره على من يطلق النار على رجال الأمن.
وبعد سلسلة من جلسات المحاكمة، التي لم يعطى حقه في توفير محام الا في الجلسات الأخيرة بينما يعطي القانون الحق بوجود المحامي من بداية التحقيقات، نطق القاضي في المحكمة الجزائية المتخصصة من مقرها الصيفي بجدة، في الثامن من يونيو الجاري، على (العطل 24 عاما) بحكم الإعدام.
ولم تأخذ المحكمة السعودية في الحكم الصادر، ما وقع عليه من تعذيب، حيث تعد الأقوال المنتزعة تحت التعذيب غير قانونية، ويعد إعتماد القضاء عليها كشاهد إثبات إخلالاً بمعايير العدالة، كما توضح المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها السعودية في 1997: (تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات…).
إننا في الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، نطالب الحكومة السعودية -وبشكل عاجل- بالآتي:
1. إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق علي عبدالله العطل.
2. الإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي.
3. التوقف الفوري عن التعذيب في السجون، وعرض من قام بتعذيبه على محاكمات عادلة، تحقيقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
4. العمل على فصل الادعاء العام عن وزارة الداخلية.
5. اصلاح القضاء وفقاً للمعايير الدولة المتفقة.
وتدعو الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للتحرك الفوري لحماية علي العطل الذي حكم عليه بالإعدام في محاكمة غير عادلة، كما تناشده من أجل التالي:
1. إدانة تطبيق عقوبة الإعدام بحقه، خاصة في ظل عدم وجود محاكمة عادلة.
2. الطلب من السلطات السعودية إسقاط الأحكام ذات الدوافع السياسية والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين.
3. دعوة السلطات السعودية لمحاسبة المسئوليين عن جميع حالات التعذيب التي نفذت في مراكز الاحتجاز في السعودية وخصوصا سجون المباحث، سواء من خلال إعطاء الأوامر، الإشراف، أو العلم بحدوث ممارسات التعذيب.
4. الطلب من الحكومة السعودية تنفيذ التزاماتها بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها.