مع انطلاق أعمال الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وفي ظل التغييب والتضليل الكامل التي تمارسه السلطات السعودية بحق المجتمع المدني في السعودية، تسعى كل من المنظمة السعودية للحقوق والحريات، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، منظمة القسط لحقوق الإنسان ومنظمة ديواني الأهلي، مرصد حقوق الإنسان في السعودية، إلى توضيح الحقيقة حول نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودية الجديدة، تأتي هذه الخطوة كتعبير تعمل من خلاله المنظمات الحقوقية المذكورة، والتي تعمل كلها من الخارج نتيجة قمع السلطات لها، على تسليط الضوء على الادعاءات الواردة بحق المجتمع المدني السعودي ودوره من جهة وما يتعرض له من تضليل ممنهج من جهة أخرى.
فقد أشارت كلمة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، أمام مجلس حقوق الإنسان كعادتها، إلى بعض الإنجازات التي تحققت، ومنها إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، متغافلاً عن سلسلة من الانتهاكات الواسعة التي تطال المجتمع المدني، ليس أقلها رفض السلطات حتى الآن تسجيل المنظمات الحقوقية، وهو ما يجعل المنتمين إليها عرضة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة “الاشتراك في إنشاء جمعية غير مرخصة”.
هذا النظام (القانون) الذي صدر عن مجلس الوزراء في نوفمبر 2015م، والذي استغرق سبع سنوات ظل فيها حبيس أدراجه، دفع ثمنه باهضًا ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان مازالوا حتى الآن رهن الاعتقالات التعسفية التي طالتهم بتهمة تأسيس منظمات غير مرخص لها، وفي ظل عدم وجود ضمانات رسمية تكفل حرية التعبير والرأي في البلاد، والافتقار إلى قانون مدوَن يحدد نطاق هذه الحريات، شهدت عمليتَي الاستعراض الشامل لمجلس حقوق الإنسان لعامي 2009م و2013م ، وعودًا رسمية من السلطات السعودية بتأييد عدد كبير من توصيات الدول المشاركة، حيث ركزت أكثر من 15 دولة على موضوع السماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية واستقلالية، وضرورة الإسراع في إصدار قوانين لحماية حرية تكوين الجمعيات والمنظمات الغير حكومية وإعطاء أساس قانوني لتشكيلها.
وأما عن هذا النظام الذي تفاخر فيه الوفد السعودي في المحافل الحقوقية والدولية، فإنه لا يرقى لتطلعات وآمال بناء مجتمع مدني فاعل وشريك في صناعة القرارات والتشريعات، كونه أولاً: منح الحكومة صلاحية حل أو استبدال مجلس إدارة أي جمعية استنادا إلى تبريرات فضفاضة من قبيل “الإخلال بالنظام العام”، أو مُخالفة الشريعة الإسلامية، كما واشترط موافقة حكومية على تلقي المنظمات تمويلا أجنبيا. أما ثانيا: فإن النظام الجديد جعل عملية الترخيص والتسجيل للجمعيات أمرٌ في غاية الصعوبة إذ وكلها لثلاث جهات حكومية.
ولا تعدو هذه التصريحات حول صدور نظام الجمعيات الجديد عن كونها محاولة لاستيعاب جهود المجتمع المدني السعودي وتحييده عن العمل الحقوقي والمشاركة السياسية، وما يدعم هذا الموقف هو حذف النظام الجديد ما كان مقترحاً في مسودة النظام القديم، والمتعلق بتخصيص مجال حقوق الإنسان كأحد الأنشطة التي يمكن إنشاء جمعيات تتولاها، وهذا تراجعٌ إلى الوراء واستمرار في رفض تسجيل جمعيات حقوق الإنسان، وبالتالي مصادرة رأي المجتمع المدني وتهميش دوره في عدة مجالات.
في هذا السياق، وفي ظل ما ورد من معطيات فإن هذا القانون يثبت عدم جدواه، شأنه شأن العديد من القوانين الصادرة لاسيما أنه في ظل مجتمع مدني مكمم الأفواه وغير مسموح له المشاركة في العملية التشريعية أو عبر الآليات الديموقراطية.
ولتعويض هذا التهميش الذي تعرض له المجتمع المدني الحقوقي، نعمل نحن المنظمات المذكورة أعلاه على إيضاح حقيقة حركة حقوق الإنسان خاصة خلال الدورة الواحدة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة في جنيف، وندعو لاستخدام ومتابعة الوسم #HRC31SAUDIA لتفنيد عبارات التعويم التي تطلقها خطابات الوفد السعودي حول الإنجازات في شتى المجالات، ولاسيما حول تفعيل دور المجتمع المدني.