أطلقت العضوة السابقة في مجلس اللوردات البريطاني والمحامية البارونة هيلينا كينيدي، تقريراً أعدته بمشاركة منظمات حقوقية، حول عقوبة الإعدام غير القانوني في المملكة العربية السعودية، أعربت فيه عن قلقها من الانتهاكات الجسيمة التي تتخلل تطبيق هذه العقوبة.
التقرير الذي أعدته البارونة بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية وبعد محادثات مع أفراد عائلات الأشخاص الذين أُعدموا أو الذين يواجهون حاليًا خطر الإعدام، أطلق في 29 يوليو 2019 في مجلس العموم في لندن تحت عنوان: ممارسة ضارة وشنيعة: الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء في السعودية.
التقرير أشار إلى أنه منذ بداية العام 2019 وحتى 20 يوليو، نفذت الحكومة السعودية 134 حكم إعدام، من بينهم 37 شخصا قتلوا بشكل جماعي في أبريل 2019 بعد أن اعتقلوا لفترات طويلة عانوا فيها من السجن الانفرادي والتعذيب والمحاكمات الجائرة، وكان من بينهم ستة كانوا أطفالا وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.
التقرير أكد أن هناك زيادة ملحوظة في استخدام عقوبة الإعدام في السعودية منذ العام 2015، وأن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن الأفراد الذين يواجهونها لم يرتكبوا بالضرورة جريمة يعاقب عليها بالإعدام، مما يجعلها أحكاماً غير قانونية، كما بين التقرير أن استخدام هذه العقوبة ضد قاصرين تتعارض مع القوانين السعودية والقوانين الدولية.
المحامية أشارت في تقريرها إلى أنه حتى 20 يوليو 2019، تم رصد قضايا 24 شخصاً مهددين بالإعدام، يقعون في مراحل مختلفة من المحاكمة، بعضهم متهم بالمظاهرات وتهم غير عنيفة، كما أن من بينهم 3 أطفال، وذلك بحسب إحصاءات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان التي استندت لها. وبين التقرير أن هناك اعتقاداً بأن هناك كثيرين ممن لا توجد معلومات عنهم، ومهددين بالإعدام. كما أوضح التقرير أنه غالبا ما يتم تنفيذ عمليات الإعدام في الأماكن العامة من خلال قطع الرأس بالسيف ونادرًا ما تُعاد الجثامين إلى العائلات.
التقرير خلص إلى عدد من التوصيات من بينها:
- إرسال بعثة مستقلة لتقصي الحقائق على الفور إلى السعودية للتحقيق في نتائج التقرير وضمان سلامة الأشخاص المعرضين للخطر.
- ممارسة الضغط الدبلوماسي على السعودية فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، وإذا لم تمتثل، على جميع أعضاء مجموعة العشرين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، رفض المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الرياض في نوفمبر 2020.
- فرض وقف تام على استخدام عقوبة الإعدام.
- دعوة السعودية إلى نشر معلومات كاملة وحديثة عن عدد وهويات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام حاليًا مع توضيح كامل لسبب فرض عقوبة الإعدام.
- الإفراج عن جثث المتوفين وتسليمهم إلى عائلاتهم.
- تدخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل فوري والتحقيق في هذه الانتهاكات والنظر في تعليق عضوية السعودية.
ترحّب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بالتقرير، وتؤكد على أهمية دعوة البارونة كينيدي لإرسال بعثة دولية إلى السعودية لتقصي الحقائق، ووفق خطوط عامة وردت في تقريرها:
- بأن تكن محايدة سياسيا مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تضطلع بمهمة التحقيق بما جاء في التقرير، وتعمل على ضمان سلامة ورفاهية المهددين بالإعدام وتقدم تقريراً عن حالتهم.
- أن تتمكن من الوصول الفوري ودون قيود، إلى كل المهددين بحكم الإعدام، مع ضمان أن تقوم بعثة التحقيق بدورها دون موانع. ويلاحظ أن المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، أوضح أنه خلال زيارته في مايو 2017، قام المسؤولون السعوديون “بمنعه من التحدث إلى السجناء على انفراد، ونقله بدلاً من ذلك إلى مرافق عرض مختارة بعناية”. يجب الحذر من تكرار هذا السلوك المخادع خلال أي مهمة لتقصي الحقائق، كالواردة في توصيات البارونة.
تعتقد المنظمة الأوروبية السعودية بأن التقارير التي تستند إلى الحقائق والتعاون مع جهات مستقلة وغير حكومية، ولا تعتمد على الترويج الذي تمارسه الحكومة والمعلومات المضللة التي تنشرها، قد تكون الوسيلة الأفضل لرفع وعي الرأي العام العالمي حول الانتهاكات، والضغط على الحكومة السعودية لوقفها.