أصدرت منظمة الحد من الضرر الدولية ” Harm Reduction International ” تقريرها السنوي اليوم الذي انتقدت فيه بشدة حكومة المملكة العربية السعودية.
المنظمة غير الحكومية التي تعمل من أجل تبني سياسة مسؤولة وأخلاقية بشأن المخدرات خصلت إلى أن السعودية هي “أفضل من يعدم” في العالم بناء على جرائم مخدرات وأنها نفذت عمليات إعدام جماعية بشعة تشكل ” معاملة أو عقوبة غير إنسانية ومهينة”.
وفقًا للتقرير الذي ساهمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان به، فعلى الرغم من أن العديد من الدول لا زالت تعاقب بناء على تهم تتعلق بالمخدرات، فإن السعودية هي واحدة من أربع دول مؤكدة فقط نفذت مليات إعدام بسبب جرائم ذات صلة بالمخدرات في عام 2019، حيث تم إعدام 84 بهذه التهم.
وفيما عدا الصين وفييتنام التي لم يتم التصريح عن الأرقام فيهما، فإن السعودية نفذت ما يقارب نصف عمليات الإعدام المنفذة في العالم بناء على تهم مخدرات، وهذا ما زيادة حادة على أساس سنوي، على الرغم من وعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتقليل أحكام الإعدام.
التقرير أشار إلى أن استخدام التعذيب منتشر في عمليات الإعدام ذات الصلة بالمخدرات السعودية، مستشهداً بتقرير مشروع العدالة في باكستان الذي يذكر أن العديد من الباكستانيين الذين اعتقلوا بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات يؤكدون بشكل روتيني من سوء المعاملة أو غيره من ضروب سوء المعاملة في السجون السعودية.
التقرير أشار إلى قضية المواطن الأردني حسين أبو الخير الذي تم احتجازه وتعذيبه لإجباره على التوقيع على اعترافات وبالتالي حكم عليه بالإعدام. وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد وثقت عددا من الحالات المشابهة في الماضي تتطابق مع الحالات التي استند إليها التقرير.
يأتي تقرير منظمة HRI في أعقاب تقرير المنظمة الأوروبية الذي كان قد وثق الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام في السعودية، حيث أوضح أنه تم إعدام 185 حكم في البلاد، أبرزها مجزرة أبريل 2019 التي أعدم فيها 37 شخصا واجهوا جرائم بينها ما يتعلق بالمخدرات وجرائم أخرى أيضا ليست من الاشد خطورة.
تستمر الحكومة السعودية في العام 2020 بنفس التوجه الخطير، حيث نفذت حتى 27 فبراير ما لا يقل عن 10 أحكام إعدام، 5 منها بجرائم مخدرات. من بين الذين أُعدموا المواطن المصري معمر القذافي ، الذي زعم حدوث انتهاكات جسيمة للمحاكمة العادلة، بما في ذلك التعذيب واستخدام الاعتراف بالإكراه، قبل وفاته. وعلى الرغم من مطالبة عائلته لم تعد الحكومة السعودية جثمانه. حاليا، تشير أرقام المنظمة الأوروبية إلى أن 46 شخصا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام.