نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريرا حول: الحرمان من الجنسية في السعودية: ربع مليون نسمة، ومعاناة تقترب من نصف قرن.
التقرير أشار إلى وجود أكثر من 250 ألف نسمة في المملكة العربية السعودية بدون جنسية، وتحدث عن مختلف أنواع المعاناة التي يعيشونها، جراء عدم وجود صفة قانونية تؤهلهم للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وأوضح التقرير أن أوضاعهم تزداد تعقيدا رغم تقديمهم لشكاوى إلى الهيئات الرسمية في السعودية والوعود التي أطلقها المسؤولون.
المنظمة رصدت تقسيم وزارة الداخلية البدون إلى أربعة أقسام، وهي قسم القبائل الأربعة (عنزة وشمر وعتيبة وبني خالد)، والذين إنتهت معاناة قسم منهم بعد إصدار قوانين تجنيس، والقبائل المتحالفة الذين لم يحصل أي منهم على الجنسية، وقسم البطاقات المنتهية الصلاحية، وقسم شهادات الميلاد الذين لا يملكون سوى شهادة تعريف.
التقرير أشار إلى أن للأجانب في السعودية حظ أوفر في الحصول على الجنسية، حيث أن هناك قانون واضح لمنحها لهم رغم صعوبته، فيما لا يوجد قانون أو آلية لمنح الجنسية للبدون.
وتحدث التقرير عن خطوات جزئية بدأتها السلطات لتصحيح أوضاع البدون، إلا أنه في العام 2006 تم إيقاف التجنيس بدعاوى تزوير، ومن خلال قرار سري وعاجل من وزارة الداخلية، ما إعتبرته المنظمة عقابا جماعيا غير مبرر.
المنظمة أكدت أنه لم يتم تجنيس أحد من القبائل المتحالفة، كما صدر قرار بإعتبار كل البيانات المعدلة مزورة، إضافة إلى ذلك فإن اللجان الرسمية التي تولت قضية البدون، مارست تفرقة عنصرية تجاه القبائل المتحالفة، حيث يعتبرون أنها لا تنتمي قبليا إلى السعودية ولا تستحق الجنسية. كما نقل عن مصادر مطلعة أن الملف تم توظيفه في نواح سياسية من خلال تسهيل ترحيلهم إلى البحرين لأهداف تتعلق بالتغيير الديمغرافي والديني.
وحول نظام الجنسية العام، أكد التقرير أنه يميز بين المرأة والرجل، حيث لا تعطي المرأة السعودية الجنسية لزوجها البدون، ولا لأولادها.
في العام 2015 انتهت صلاحية كل وثائق البدون، وأجبر من يريد التجديد على توقيع تعهد بإحضار وثيقة من دولة أخرى قبل العام 2020، ما يثير القلق على مستقبلهم.
التقرير فصل معاناة البدون في الوظائف العامة من خلال حرمانهم من العمل في القطاع الحكومي وفي العديد من الحالات في القطاع الخاص، كما يواجهون الإبتزاز والسخرة.
إضافة إلى ذلك يعاني البدون في إجراءات تسجيل الزواج رسميا، وفي تسجيل المواليد، كما أنهم يواجهون صعوبة في القبول الدراسي ولا يحق لهم التملك أو الإستثمار.
التقرير أكد أن معاناة البدون تمثل دلالة على إنتهاكات دائمة لأنظمة داخلية ودولية معتمدة في السعودية ومنها النظام الأساسي للحكم.
وإنتهت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان، في تقريرها إلى أن معاناة البدون في السعودية إنطوت على العديد من التجاوازت والإنتهاكات والتمييز العنصري، ودعت إلى حلول جذرية وعاجلة تنطبق مع الأعراف والإتفاقيات والمعاهدات الدولية بما يضمن كافة حقوقهم.