أسف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، لإعدام المملكة العربية السعودية سبعة وأربعين شخصا في يوم واحد. مشددا أسفه على إعدام الشيخ نمر باقر النمر، وأي شخص آخر لم يرتكب جريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي بيان له أوضح زيد، أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يجوز فرض عقوبة الإعدام أصلا، أما في البلدان التي لا تزال تتطبق هذه العقوبة، فيجب إستيفاء مجموعة صارمة من الشروط الموضوعية والإجرائية.
وأشار البيان إلى أن المفوض السامي كان قد كتب إلى حكومة المملكة العربية السعودية حول موضوع عقوبة إعدام الشيخ النمر في وقت سابق من العام الماضي، وأوضح أن عقوبة الإعدام التي لا تزال تطبق في عدد من الدول، يجب أن تقتصر على الجرائم الأشد خطورة والتي تتمثل بأشكال القتل المتعمد. كذلك فلا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا إذا توفر إحترام صارم لإجراءات التقاضي السليمة وضمانات المحاكمة العادلة، والشفافية الكاملة في كل مراحل العملية.
وأكد المفوض السامي إلى أنه لا يمكن تستند أحكام الإدانة إلى إعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب أو سوء المعاملة أو محاكمة لا تفي بالمعايير الدولية. وشدد على أن تطبيق عقوبة الإعدام في هذه الظروف غير معقول، لأن أي سوء تطبيق للعدالة في عقوبة الإعدام، خطأ لا يمكن التراجع عنه، خاصة في ظل عدم وجود نظام عدالة خال من الأخطاء البشرية.
الحسين أبدى قلقه البالغ إزاء الزيادة الحادة في عدد عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية والتي وصلت إلى 157 عملية خلال العام 2015،مقارنة مع 90 حالة إعدام خلال العام 2014.
وأشار إلى أنه في يوم واحد أعدم ما يقرب من ثلث مجموع إعدامات العام 2015، ما يعد تطورا مثيرا للقلق، لا سيما وأن بعض المحكومين أتهموا بجرائم غير عنيفة، إضافة إلى عدم وجود أي ضمانات لمحاكمات عادلة بما في ذلك الحق في دفاع فعال.
وحث المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحكومة السعودية، على إيقاف عمليات الإعدام والعمل مع الأمم المتحدة وباقي الشركاء على إستراتيجيات بديلة لمكافحة الإرهاب.
الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت قد اعتمدت منذ عام 2007 سلسلة من القرارات التي تدعو الدول التي تطبق عقوبة الإعدام إلى إيقافها، بهدف إلغاء الإعدام كليا.