اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن اسئتناف المملكة العربية السعودية تنفيذ عمليات الإعدام بجرائم المخدرات بعد توقفها لمدة عامين تقريبا، أمر “مؤسف للغاية”.
وفي بيان إعلامي ألقته المتحدثة باسم المفوض ليز ثروسيل، أكد المفوض أن فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية. ودعا الحكومة السعودية إلى اعتماد وقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وتخفيف هذه الأحكام، وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع المتهمين، بمن فيهم المتهمون بهذه الجرائم، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.
البيان أشار إلى أن السعودية، وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، نفذت عمليات الإعدام بشكل شبة يومي، وأنهت بذلك تعليقا غير رسمي للعقوبة لمدة 21 شهرا. وأوضح أنه منذ 10 نوفمبر 2022، أعدمت السعودية 21 رجلا اتهموا بجرائم تتعلق بالمخدرات. وتوزع من تم إعدامهم على عدة جنسيات، 4 سوريين، 3 باكستانيين، و3 أردنيين، و7 سعوديين.
المفوض اعتبر أنه بما أنه لا يمكن تأكيد أحكام الإعدام إلا بعد تنفيذها، فليس هناك معلومات عن عدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم. ومع ذلك، وبحسب بعض التقارير فإن الأردني حسين أبو الخير، قد يكون عرضة لخطر الإعدام الوشيك. البيان أشار إلى أنه قد سبق أن تناول الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قضيته، ووجد أن احتجازه كان تعسفياً لأنه يفتقر إلى أساس قانوني وكانت هناك مخاوف كبيرة تتعلق بحقه في محاكمة عادلة.
البيان حث السعودية على وقف الإعدام الوشيك بحق أبو الخير والامتثال لرأي الفريق العامل بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه والإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط ، وضمان تلقيه الرعاية الطبية والتعويضات.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السعودية تجاهلت في استئنافها عمليات الإعدام بتهم مخدرات التزاماتها الخاصة، ووعودها ومن بين ذلك وعد ولي العهد محمد بن سلمان. وبالتالي فإن بيان المفوض السامي وأي تحركات دولية مستقبلية يجب أن لا تتجاهل استخفاف السعودية بتعهداتها الخاصة.
كما تشير المنظمة إلى أن السعودية ضاعفت أحكام الإعدام المنفذة مقارنة بالعام الماضي، ونفذت حتى 22 نوفمبر، 144 حكما. وعلى الرغم من انعدام الشفافية، وثقت المنظمة الأوروبية السعودية 54 قضية يواجه فيها المتهمون عقوبة الإعدام، بينهم 8 قاصرين على الأقل.