أبدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنزعاجها من إعتقال المملكة العربية السعودية لعدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذي يعملون في قضايا تتعلق بحقوق المرأة خلال الأسبوعين الماضيين.
وفي بيان صحفي صدر في 29 مايو أشارت المتحدثة بإسم المفوض السامي لحقوق الإنسان ليز تيروسيل، إلى أنه ومنذ 15 مايو 2018 أعتقل ما لا يقل عن 13 ناشطا معظمهم من النساء، فيما تم الإفراج عن 3 منهن لاحقا. البيان رأى أنه من المثير للحيرة أن يتم إستهداف رجال ونساء ضالعين بحملات كانت تهدف إلى تطورات إيجابية فيما يتعلق بحقوق المرأة، خاصة في ظل الخطوات التي إتخذتها الحكومة في الأشهر الأخيرة للتخفيف من القيود المفروضة على أنشطة النساء.
وأوضحت المفوضية السامية أنه وفقا لتقارير وسائل الإعلام السعودية، فإن الإدعاءات ضد النساء الست اللواتي لا زلن معتقلات والرجال الثلاثة خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى أحكام قاسية، كما أشارت إلى أن مكان وجود المعتقلين لا زال مجهولا حتى الآن، فيما قيل أن معظمهم سمح لهم بإجراء مكالمة هاتفية واحدة منذ إعتقالهم بإستثناء معتقلة واحدة لا زالت بمعزل كامل عن العالم الخارجي.
المفوضية السامية حثّت السلطات السعودية على الكشف عن مكان المعتقلين والمعتقلات وضمان حقوقهم ضمن الإجراءات القانونية الواجبة وبين ذلك الحق في التمثيل القانوني والحق في معرفة أسباب الإعتقال والتهم التي يواجهونها، إلى جانب الحق في الوصول إلى الأسر والحق في الطعن القانوني أمام محكمة متخصصة ومستقلة ومحايدة في غضون فترة زمنية معقولة في حال تم إتهامهم بإرتكاب جريمة.
وشدد البيان على أنه في حال كان إحتجازهم، كما هو باد، مرتبط فقط بعملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة فإنه يجب الإفراج عنهم بشكل فوري. وأبدت المفوضية السامية قلقها من إمكانية فتح الباب لتعرضهم لسوء المعاملة الجسدية والنفسية في ظل الإفتقار إلى الشفافية حول وضعهم، مذكرة الحكومة السعودية بالحظر الكامل للتعذيب وسوء المعاملة بموجب القانون الدولي.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين قد وصف خلال حوار تفاعلي مع المنظمات غير الحكومية في مارس 2018، العلاقة مع السعودية بالمعقدة والصعبة.
ترحب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ببيان المفوضية السامية حول سلسلة الإعتقالات الأخيرة التي إستهدفت ناشطين وناشطات، وتؤكد على ضرورة إستجابة الحكومة السعودية لمطالب المفوضية والإجابة على تساؤلاتها حول مكان ووضع المعتقلين، بصفتها عضو في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة وبموجب إلتزاماتها الدولية.