نددت المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان ميشيل باشليه بإنتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.
وفي كلمتها الإفتتاحية لمجلس حقوق الإنسان في دورته الواحدة والأربعين في جنيف التي بدأت في 24 يونيو 2019 وتستمر حتى 12 يوليو 2019، شجبت باشليه وبشدة عملية الإعدام الجماعي التي نفذتها الحكومة السعودية والتي طالت 37 شخصا في أبريل 2019 بينهم من كان طفلا وقت حدوث التهم التي وجهت لهم. وكانت إحصاءات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد بينت أن الإعدامات الجماعية طالت 6 قاصرين على الأقل.
إضافة إلى ذلك، أشارت المفوضة السامية إلى أنها “تشعر بالأسف لرفض السعودية تقرير المقررة الخاصة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي في قضية جمال خاشقجي”، والذي حمل الحكومة السعودية مسؤولية عملية القتل الوحشي الذي تعرض لها.
وكانت باشليه قد انتقدت السعودية لعدة مرات منذ تسلمها منصبها، حيث أشارت إلى الإنتهاكات في افتتاح الدورتين التاسعة والثلاثين والأربعين كما أدانت الإعدام الجماعي في أبريل 2019.
باشليه أبدت أسفها من أن إنتهاكات حقوق الإنسان يتبعها سياسات إفلات من العقاب بحق المذنبين، كما دعت إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء وغيرهم ممن يواجهون الإنتقام بسبب نشاطاتهم. كما أكدت على أهمية أن يحصل جميع الأفراد مهما كانت خطورة التهم التي يواجهونها على محاكمات عادلة داعية كافة الدول إلى تحمل المسؤوليات تجاه مواطنيهم.
ترحّب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بذكر المفوضة السامية لإنتهاكات السعودية وإنتقادها لها وتأمل أن يشكل ذلك إلى جانب التقارير الأممية الأخيرة بداية محاسبة فعلية، خاصة أن السعودية، لا زالت تشغل عضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة.
وتؤكد المنظمة أن الضغط على الحكومة السعودية بكافة الطرق قد يكون الطريقة الأمثل لحماية بقية المواطنين من إنتهاكات مماثلة خاصة أن 23 مواطنا على الأقل بينهم 3 أطفال لا زالوا يواجهون خطر الإعدام بتهم ليست من الأشد خطورة، كما تستمر الحكومة بإعتقال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وإصدار أحكام قاسية بحقهم.