إلى جانب عشرات المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات، اعتقلت حكومة المملكة العربية السعودية كل من المدافعتين البارزتين، نسيمة السادة وسمر بدوي في آواخر يوليو 2018.
وتأتي هذه الاعتقالات إستكمالاً للحملة التي بدأت في مايو 2018، وأفرزت انتقادات شديدة وجهت للسعودية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ، وخبراء أمميون ، وعدد من الدول، ما يؤكد إصرار الحكومة على هذا النهج من القمع. وعلى الرغم من إنعدام الشفافية فيما يتعلق بالإعتقالات، فإن تقارير إعلامية رسمية تشير إلى أن المعتقلين والمعتقلات قد يواجهوا تهماً تتعلق بالإرهاب، ما يثير مخاوف من إستخدام قانون الإرهاب وصدور أحكام قاسية بحقهم قد تصل إلى 20 عاما.
وتعد السادة وبدوي، من أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي كن رائدات في العمل الحقوقي وفي حملات المطالبة برفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة، وإسقاط نظام الولاية سيّء الصيت.
بدأت السادة عملها الحقوقي بالدفاع عن حقوق العمال وحقوق الطفل في 2008. في العام 2017 بدأت إجراءات لتأسيس جمعية للدفاع عن حقوق المرأة تحت إسم “نون”، إلا أنها لم تحصل على جواب وتعرضت لعراقيل عدة في ظل القوانين التي تقيد تأسيس الجمعيات في السعودية.
وكانت السادة قد رشّحت نفسها للإنتخابات البلدية في العام 2015، ولكنها لم تجد اسمها على بطاقات الإقتراع لأسباب تتعلق بنشاطها الحقوقي كما يبدو، ما دفعها إلى رفع دعوى ضد وزارة الداخلية.
برز اسم السادة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة عام 2011، عقب نشرها عدداً من المقالات استعرضت فيها الحركة النسوية السعودية. وإلى جانب ذلك شاركت السادة في مقابلات وبرامج في وسائل إعلام تطرقت فيها إلى الإنتهاكات التي تتعرض لها المرأة في السعودية، وطالبت بتشريعات لحمايتها. أسست السادة في 2011 مع مجموعة من النشطاء مركز العدالة لحقوق الإنسان، ولكنه أغلق في 2013 عام بعد محاكمة مطولة، وذلك في سياق حرب الحكومة ضد مؤسسات المجتمع المدني والعاملين فيها.
أما سمر بدوي فتعد إحدى رموز النضال في السعوديين، بدأت مسيرة بدوي مع رفعها شكوى ضد والدها بسبب العنف الذي كانت تتعرض له، إلا أنها سجنت لمدة 7 أشهر بعد رفع والدها قضية “عقوق” ضدها. شاركت في حملات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، كما قادت سيارة ضمن حملات المطالبة برفع الحظر عن القيادة. منذ العام 2014 منعت سمر حينما كانت متوجهة إلى المشاركة في فعاليات في الإتحاد الأوروبي، وبعد أشهر من مشاركتها في جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كما منعت من المشاركات الإعلامية. بعد ذلك إستمرت الحكومة السعودية في مضايقتها، حيث تم إعتقالها كما تم إستدعاؤها عدة مرات إلى التحقيق.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن اعتقال نسيمة السادة وسمر بدوي هو الرد الرسمي السعودي على دعوات المجتمع الدولي الذي حثتها على إطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات وحمايتهن، كما أنه يظهر إصرار الحكومة السعودية على نهج قمع كافة الأصوات.
إضافة إلى ذلك، تؤكد المنظمة أن هذه الإعتقالات تعد دليلاً جديداً على حقيقة الإصلاحات والوعود التي تطلقها الحكومة وولي العهد محمد بن سلمان وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، حيث أن الإعتقالات المستمرة تشير إلى أن “الإصلاحات” ليست سوى حملات دعائية تحاول إخفاء الواقع المتدهور في الجانب الحقوقي. كما تؤكد المنظمة على أن السعودية مارقة عن الأطر الدولية التي توصي بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم وتمكينهم من ممارسة دورهم من دون أي ضغوطات او مخاوف من الملاحقات.