نفذت المملكة العربية السعودية ما لا يقل عن 172 إعداماً في عام 2023، على الرغم من الوعود المتجددة من الحاكم الفعلي للبلاد، ولي العهد محمد بن سلمان، للحد من نطاق عقوبة الإعدام.
منذ تولي ولي العهد ووالده الملك سلمان السلطة في عام 2015، أعدمت السعودية ما لا يقل عن 1257 شخصا، بمعدل 140 شخصا سنويا. تضاعف معدل الإعدامات جعل هذه السنوات الثمانية تحت قيادتهما الأكثر دموية في تاريخ المملكة الحديث.
مديرة ريبريف مايا فاو قالت: “إنه لأمر مرعب أن نعتقد أن هذا هو العمل المعتاد في سعودية محمد بن سلمان. وراء الاستثمارات الضخمة في الرياضة وواجهة الإصلاحات، لا تزال المملكة واحدة من أكبر الجلادين في العالم.
إن امتلاك الكتب “الخاطئة” أو نشر تغريدة نقدية أو التحدث إلى صحفي أو الاختلاف مع ولي العهد يمكن أن يؤدي إلى عقوبة الإعدام. وبينما يشيح قادة العالم النظر ويختارون تصديق أكاذيب النظام، يستمر القتل بلا هوادة”.
المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي قال: “ألقى ولي العهد باللوم على” القوانين السيئة ” والقضاة الفاسدين في استمرار الإعدامات في المملكة العربية السعودية، لكن الحقيقة أنه لا يتم أي شيء في البلاد دون موافقته. إن وعوده الفارغة بالإصلاح تتناقض مع الحقائق: لقد كان عاما آخراً من إراقة الدماء في السعودية. لا يزال متظاهرون وأطفال مهددين بالإعدام الوشيك بضربة قلم الملك”.
لا يمكن التأكد من العدد الحقيقي لعمليات الإعدام. تراقب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان المصادر العامة المتعددة للمعلومات عن عمليات التنفيذ. في عام 2022، أعلنت السلطات رسميا عن تنفيذ 147 عملية إعدام، لكن هيئة حقوق الإنسان الرسمية أكدت لاحقا لمنظمة العفو الدولية أنه تم تنفيذ 196 عملية إعدام – وهو رقم قياسي جديد. على سبيل المثال، في يناير 2023، عرفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بإعدام اثنين من المواطنين اليمنيين في أواخر ديسمبر 2022 ولم يتم نشر بيانات رسمية بإعدامهما في الحسابات السعودية الرسمية.
كذلك، لا توجد طريقة لمعرفة عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام اليوم في السعودية، لأن نظام العدالة تحكمه السرية.
أحد التطورات الملحوظة في عام 2023، هو الزيادة الكبيرة في عدد النساء اللاتي تم إعدامهن: ست نساء بينهن ثلاث مواطنات سعوديات، يمنية، غانية وبنجلاديشية.
حكمٌ آخر ملفت، وهو إعدام رجلين سعوديين تمت إدانتهما في محاكم عسكرية -التي نادرا ما تصدر في المملكة- وهي أحكامٌ لا يمكن تعقب تفاصيلها أو معرفة مجريات محاكماتها.
وسجّل العام قتل السعودية 3 أشخاص كان خبراء قانونيون تابعون للأمم المتحدة قد راسلوا السلطات السعودية حول قضاياهم في محاولة لمنع إعدامهم وهم: المواطنان البحرينيان صادق ثامر وجعفر سلطان، وحسين أبو الخير وهو سائق سيارة أجرة أردني تعرض للتعذيب لتقديم اعتراف كاذب بتهم المخدرات. كما أثيرت قضية الأخير في المملكة المتحدة والبرلمانات الأوروبية.