تعرض عدد من الفتيات في دار التربية الإجتماعية في منطقة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية إلى الضرب بشكل عنيف من قبل رجال أمن ورجال ملثمين.
مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي بينت استخدام أدوات بينها الكرباج والعصي، إلى جانب الضرب والشد بالشعر ضد الفتيات في الدار المسؤول عن رعاية اليتيمات بشكل أساسي. كما بينت المقاطع تهديد الرجال للفتيات اللواتي كن يعملن على توثيق الاعتداء وتصويره.
وبحسب المعلومات التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل الأجتماعي كان عدد من الفتيات قد رفعن سابقا شكاوى ضد مدير الدار، كما طالبت عدة فتيات بحقوقهن، ورفضهن للفساد الإداري المستشري، وحين لم يتم التجاوب معهن أعلنّ الإضراب ما دفع إدارة الدار إلى استخدام العنف برعاية ومشاركة رجال الأمن. كما أكد مغردون تعرض الفتيات لانتهاكات بشكل مستمر سابقا من بين ذلك الشتم والأذى النفسي.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق استخدام العنف ضد النساء في السعودية على أكثر من صعيد من بين ذلك العنف المنزلي دون حماية فعلية، والتعذيب في السجون وسوء المعاملة في المؤسسات الرسمية. وتعتبر المنظمة أنه على الرغم من إعلان أمير منطقة عسير فتح تحقيق في الحادثة فمن غير الممكن الوثوق في محاسبة المنتهكين في ظل الشوائب في النظام القضائي وانعدام سبل المحاسبة الفعلية. وتوضح المنظمة أن عددا من المعنفات تحدثن في السابق عن انتهاكات مماثلة في المؤسسات الرسمية، من بين ذلك دور الرعاية، ولم يتم محاسبة المنتهكين.
إضافة إلى ذلك، كانت المنظمة قد وثقت قصور الأنظمة الرسمية التي قالت الحكومة السعودية أنها تحمي النساء عن حمايتهن لعدة أسباب، بينها انعدام الثقة في الأجهزة الرسمية، وضعف وعي في الحقوق وبهذه القوانين.
وفيما أشار عدد من النشطاء إلى أن الفتيات اللواتي وثقن الاعتداء تعرضن للملاحقة، تبدي المنظمة مخاوفها على سلامتهن وحريتهن، حيث رصدت في السابق ملاحقة ناشطات بتهم تشويه صورة المؤسسات الرسمية والدولة بعد نشر معلومات مشابهة.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن ملاحقة الأفراد الذين يتحدثون عن الانتهاكات أو يصورونها يشير إلى إمكانية وقوع حوادث مشابهة على نطاق واسع من دون توثيقها ونشرها. وبالتالي، ترى المنظمة أن هذه الحادثة تنبئ بحوادث أخرى شبيهة في ظل غياب الرقابة وانعدام الشفافية وتفشي سياسة الإفلات من العقاب. وتعتبر المنظمة أن النساء لا زلن ضحايا العنف في السعودية على أكثر من صعيد، كما لا زالت حقوقهن رهينة للدعاية السياسية.
المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي علق قائلا: “أن هذا الاعتداء ينتهك القوانين السعودية التي تستخدمها الحكومة للدعاية من دون تطبيق، كما أن سياسة الإفلات من العقاب التي ظهرت بشكل واضح في السعودية بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي تؤكد أنه لا يمكن الوثوق بأن أي تحقيق قد يؤدي إلى محاسبة المنتهكين”.