قطعت السعودية في 17 يوليو 2017 7 رؤوس لأشخاص أتهموا بالقتل والمساعدة في تنفيذ عمليات قتل وتهريب المخدرات. هذا الرقم هو الأعلى الذي ينفذ في يوم واحد، منذ تصريح ولي العهد محمد بن سلمان في 6 أبريل الماضي حينما قال أنه سيخفض الإعدامات بقدر الإمكان، لتبلغ الإعدامات المنفذة منذ تصريحه 30 إعداما، وليبلغ المجموع منذ 2018 حتى اليوم 72 إعداما.
تشير هذه الإرقام إلى أن السعودية ماضية في تنفيذ أحكام الإعدام، بالوتيرة نفسها المتبعة منذ سنوات. ففي 2015 نفذت 157 إعداما، وفي 2016 نفذت 154 إعداما، وفي 2017 قامت بتنفيذ 146 إعدام.
تضمنت عملية الإعدام الجماعية الأخيرة، 4 من الأجانب المقيمين في السعودية، وقد رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الإنتهاكات التي تطال الأجانب في سياق تنفيذ عمليات الإعدام. وتظهر إحصاءات المنظمة أن السعودية قطعت 504 رأسا للأجانب خلال 13 عاما، في ظل نظام قضائي يفتقد لأبسط أساسيات المحاكمات العادلة، ويحرمون في بعض الأحيان حتى من الترجمة لغير الناطقين بالعربية.
إضافة إلى ذلك، فإن إعدام السبعة، تضمن حالة أتهمت بجريمة تهريب المخدرات، في إصرار على المضي بتنفيذ أحكام إعدام لتهم لاتصنف ضمن القانون الدولي بالجرائم الأشد خطورة، لتبلغ أعداد المعدومين خلال آخر 13 سنة ما يزيد على 350 شخصا، بناء على تهم ليست خطيرة. كما إنه لم يُعرف إن أي من الحالات السبعة روقبت من قبل أفراد من المجتمع المدني، حيث يستمر سحق المجتمع المدني في السعودية.
أحكام الإعدام لا زالت تنفذ في إطار نظام قضائي معيب ينتهك الكثير من الحقوق، ويستخدم أقوال إنتزعت تحت التعذيب والإكراه والخداع، وهذا ما يظهر في حالات كثيرة رصدتها المنظمة في تقرير نشر في يونيو 2018، أظهر مسؤولية مباشرة للملك سلمان عن نهج التعذيب الواسع في السعودية.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن أحكام الإعدام السبعة التي نفذت في السعودية خلال يوم واحد تؤكد أن تصريحات ولي العهد إقتصرت على الإطار الإعلامي فقط، دون أن وجود أي مؤشرات على تغييرات رغم مضي أكثر من 3 أشهر على تصريحاته. يكرس هذا الواقع مخاوف جادة على مصير 51 سجينا يواجهون أحكاما بالإعدام في مختلف درجات التقاضي، منهم 31 سجينا صودقت أحكامهم بشكل نهائي وقد ينفذ فيهم الإعدام في أي لحظة، وبينهم 8 أطفال وجهت لهم العديد من التهم بينها التظاهر. ونظراً لإنعدام الشفافية في نظام العدالة المعيب جدا في السعودية، فإن المنظمة ترجح وجود أعداد أكبر من ذلك، يواجهون خطر الإعدام المستمر.