في 12 مايو 2018، سلّمت الحكومة الكويتية، الشاعر نواف طلال الرشيد إلى المملكة العربية السعودية، بعد أن كان في زيارة للكويت قادما من قطر. الرشيد الذي يحمل الجنسيتين السعودية والقطرية، كان قد غادر السعودية برفقة أسرته منذ قرابة 20 عاما.
من محل إقامته، غادر نواف في زيارة للكويت، بعد تلقّيه دعوة من أصدقائه، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة استقباله بحفاوة. ابنة عمه المعارضة للحكومة السعودية الدكتورة مضاوي الرشيد نشرت في 13 مايو تغريدات أوعزت فيها سبب تسليمه للخلافات التاريخية السياسية بين عائلة الرشيد وعائلة آل سعود الحاكمة، مضيفة أيضا أن نواف لايمارس نشاطا سياسيا.
وزارة الداخلية الكويتية صرحت أن تسليم نواف الرشيد تم “في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة بين البلدين وذلك لورود طلب من السلطات المختصة بالمملكة بترحيل مواطنها المذكور إليها”.
-1-
بيان صادر من وزارة الداخلية بدولة الكويتصرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية أنه وبشأن ما أثير حول السيد نواف طلال الرشيد، تود الوزارة بيان أنه قد تم ترحيل السيد نواف الرشيد إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم السبت الموافق 12 مايو 2018 .
-2-
ذلك في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة بين البلدين وذلك لورود طلب من السلطات المختصة بالمملكة بترحيل مواطنها المذكور إليها
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تسليم الحكومة الكويتية للسيد الرشيد، لم يستند على قوانين عادلة، كما لم تفصح الحكومة الكويتية عن المستند القانوني الذي اسمته وزارة الداخلية الكويتية “الترتيبات الأمنية المتبادلة”، والذي على أساسه قامت الكويت بتسليم الرشيد.
يعد تسليم الرشيد تجاهل كويتي واضح للإلتزامات الدولية، وإنتهاك لإتفاقية مناهضة التعذيب التي كانت الكويت قد صادقت عليها. ففي يونيو 2016 أعربت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، في تقريرها حول السعودية، عن قلقها البالغ “بأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة يعتبر ممارسة عادية في السجون ومراكز الاحتجاز في الدولة الطرف، لا سيما في فروع دائرة التحقيق الجنائي التابعة لوزارة الداخلية، ومراكز الاحتجاز التابعة للمباحث”، وذلك وفق العديد من التقارير التي قدمت إليها من منظمات حقوق الإنسان الغير حكومية. وبناء على ذلك كان يفترض بالكويت عدم تسليم الرشيد بناء على المادة الثالثة من الإتفاقية التي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيد أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
إن ممارسات الحكومة السعودية في السجون وفي أماكن الإعتقال، تثير مخاوف جدية من تعرض الرشيد للتعذيب، أو الإستمرار في اعتقاله تعسفيا وبدون محاكمة عادلة، أو توجيه تهم لايعتد بها في القوانين التي تراعي حقوق الإنسان. تؤكد المنظمة على حق الرشيد في الإفراج الفوري وتمكينه من حرية التنقل.
تضع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عملية إعتقال نواف الرشيد، في إطار تواطيء دول الخليج على حقوق الإنسان في الخليج، كما تؤكد المنظمة على الدور السلبي الذي تمارسه السعودية في ممارسة ضغوطات خليجية تقود لخرق قوانين حقوق الإنسان في الخليج، من دون أن يكون ذلك مبرراً للدول التي ترضخ للضغوط، وليس اعتقال الرشيد من الكويت هو الأول، إذ اعتقلت السعودية في مايو 2017 المدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي، بعد أن قامت قطر بخرق دستورها المادة 58 ” تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي “، وسلمته للسعودية.