في سياق تصاعد وتيرة القمع وتغليظ الأحكام في المملكة العربية السعودية بشكل مروع، حكمت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على الناشطة نورة القحطاني بالسجن والمنع من السفر لمدة تسعين عاما، بتهم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي وحيازة كتاب.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكما ابتدائيا بسجنها لمدة 13 عاما، إلا أن المدعي العام رفض الحكم وطالب قضاة الاستئناف بتغليظه، بذريعة عدم إقرار الناشطة القحطاني بالذنب وإمكانية عودتها إلى ممارسة الجرائم المزعومة.
يقضي الحكم الذي يمتد لتسعة عقود بسجن الناشطة القحطاني لمدة 45 عاما والمنع من السفر لمدة مماثلة (45 عاما) بعد إتمامها فترة السجن وإطلاق سراحها. استندت المحكمة إلى مواد من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية وعقوبة تعزيرية. بخلاف تعريف الأمم المتحدة والقوانين الدولية، تمتلك السعودية مفهوما واسعا لجرائم الإرهاب، حيث تعتبر مجرد انتقاد الملك أو ولي العهد من الجرائم الارهابية بحسب المادة الثلاثين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وجهت النيابة العامة للقحطاني عدة تهم غير معترف بها كجرائم بحسب القانون الدولي، جميعها تتعلق بممارسة حقوق مشروعة. من بينها:
- استخدام حسابها على موقع تويتر للطعن في ديانة وعدالة الملك وولي العهد والتحريض على المشاركة في أنشطة سلمية.
- نشر تغريدات كاذبة ومغرضة وتأييدها لفكر من يسعون للإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة وتعريض وحدتها الوطنية للخطر ومتابعتهم ونشر مشاركاتهم وانضمامها لمجموعة بموقع تويتر.
- المطالبة بإطلاق سراح موقوفين على ذمة قضايا أمنية.
- إعاقتها سير التحقيق وذلك بإتلافها وإخفائها الجوال المستخدم في التهم التي وجهت لها.
- حيازة كتاب “أنا وأخواتها رحلة في أسرار الذات”. الكتاب من تأليف رجل الدين سلمان العودة الذي يواجه عقوبة الإعدام .
الناشطة نورة القحطاني مصابة بداء السكري وأمراض مزمنة أخرى، كما أنها متزوجة ولديها خمسة أطفال، بينهم طفلة تبلغ 10 أعوام تعاني من تأخر في النمو الذهني. وبحسب تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يتعرض المعتقلون والمعتقلات في السجون السعودية لسوء المعاملة وإهمال طبي بشكل مستمر ما أدت في حالات إلى وفاة بعضهم.
تعاني الكثير من العوائل من التشتت جراء الاعتقالات التعسفية التي تصاعدت وتيرتها في السعودية مع وصول الملك سلمان للحكم وإحكام سيطرته – بمعية ابنه ولي العهد – على جميع مؤسسات وأجهزت الدولة السيادية. كما تزداد معاناة العوائل التي لديهم أم معتقلة، لكون الأطفال سيحرمون من حقهم الأساسي في الرعاية، خاصة مع تغليظ الأحكام بشكل مروع. إذا صادقت المحكمة العليا على حكم نورة القحطاني، ستخرج من السجن بعد تجاوزها 90 سنة.
تعتقد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن سجن نورة القحطاني بناء على تهم تتعلق بنشرها تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وحيازة كتاب، اعتقال تعسفي بالغ الجور. كما ترى أن تغليظ حكمها بالاستناد لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله عقاب وحشي لا يستند لقوانين عادلة معترف بها دوليا.
بالإضافة إلى ذلك، تعتقد المنظمة أن الحكم يؤكد على سوء استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد الناشطين والناشطات، وتوظيفه بشكل تعسفي وجائر بغية تجريم كل أشكال التعبير عن الرأي.
كما ترى المنظمة أن حكم الناشطة نورة القحطاني – بالإضافة لحكم الناشطة سلمى الشهاب – بداية لمرحلة وعهد جديد من القمع والترهيب في السعودية، يستخدم فيه الملك سلمان وابنه ولي العهد الأحكام الطويلة التي تمتد لعقود لإنهاء حياة كل من يعبر عن رأيه في السجن، من أجل تفادي الإفراط في استخدام عقوبة الإعدام.