منذ ما يقارب العامين ترتكب المملكة العربية السعودية جريمة ضد الكرامة الإنسانية بحق المواطن عبد الرحمن السدحان المخفي قسريا منذ اعتقاله في 12 مارس 2018. وعلى الرغم من مطالبة العائلة ورفعها شكاوى أمام الهيئات الرسمية والأممية، لا زال السدحان معتقلا ومعزولا عن العالم الخارجي، من دون أي تحقيق مع الموظفين اللذين باشروا جريمة إخفائه وارتكبوا بحقه العديد من الانتهاكات.
السدحان كان قد اعتقل على يد موظفين بملابس مدنية، يرجح أنهم تابعين لجهاز رئاسة أمن الدولة، القمعي، وذلك من مقر عمله في جمعية الهلال الأحمر في الرياض، حيث صادروا هاتفه وسيارته ونقلوه إلى مكان مجهول من دون أن يظهروا أي مذكرة توقيف أو يذكروا سبب الاعتقال. رجال الأمن دخلوا إلى منزله بالقوة بعد اعتقاله، حيث أشار شهود إلى أنهم استولوا على جهاز حاسوب محمول وهاتف وممتلكات أخرى.
حاولت أسرته معرفة مكان تواجده. موقع نافذة تواصل الذي يحتوي على أسماء المعتقلين في سجون المباحث العامة لم يتضمن أي دليل على اعتقاله، كما تواصلت العائلة في أبريل ومايو 2018 مع مركز شكاوى وزارة الداخلية الذي أكد أن لا معلومات لديهم عن مصيره ومكان وجوده. أخيرا وبعد قرابة ثلاثة أشهر على اختفائه، أكد كاتب من إدارة الأمن الداخلية، بشكل غير رسمي، أن اسمه مدرج في سجلات الوزارة وأنه قيد التحقيق من دون أي معلومات عن مكان اعتقاله.
في أكتوبر 2018 تلقت عائلة السدحان معلومات من عائلة معتقل آخر أفادت بأنه في سجن ذهبان بجدة وأنه تعرض للتعذيب الشديد. في نوفمبر 2018 قدمت العائلة شكاوى إلى مؤسسات رسمية سعودية، وقدمت ثلاث طلبات زيارة، تم رفضها جميعا، إلى أن قالت السلطات بأنها لن تقبل أي طلبات وأنها ستبلغهم عند السماح بالزيارة. خلال الشهر ذاته أبلغت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان -التي يتم تقديمها على أنها مستقلة- عائلة السدحان بأنه نقل إلى سجن الحائر السياسي في الرياض، وأنه لا يزال قيد التحقيق ولا يسمح له بأجراء أي مكالمات أو زيارات.
في أكتوبر 2019 زار أحد أفراد العائلة رئاسة أمن الدولة لطلب الزيارة ومعرفة التهم التي يواجهها والسماح بتعيين محام، إلا أن الطلب رفض بحجة أنه لا زال قيد التحقيق. في فبراير 2020 وبعد عامين تقريبا على اعتقاله، اتصل عبد الرحمن بأحد أفراد عائلته في الرياض للمرة الأولى، حيث سمح له بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة جدا لمدة دقيقة واحدة. تمكن السدحان خلالها من طمأنة أسرته بأنه لازال على قيد الحياة وأنه في سجن الحاير.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن ما تعرض له المواطن عبد الرحمن السدحان ينتهك كافة القوانين الدولية والمحلية وخاصة نظام الإجراءات الجزائية. وتشير المنظمة إلى أن بعض المعلومات حول مكان وجود السدحان كانت من مصادر غير رسمية، كما أن الاتصال القصير الذي أجراه لم يوصل معلومات كافية عن وضعه ومكانه، وبالتالي ووفقا للفريق العامل المعني بالاختفاء القسري فإن السدحان لا زال مختفيا قسريا.
ترى المنظمة أن مسار إخفاء السدحان واعتقاله يثير مخاوف حول مدى جور الانتهاكات التي تعرض لها داخل السجن، واحتمالية تعرضه للتعذيب، كانت المنظمة قد وثقت نهج الحكومة السعودية في التعامل مع المعتقلين وخاصة الذين يتعرضون للإخفاء القسري ومنع التواصل مع العالم الخارجي لمدة طويلة.
وتشدد المنظمة على أن أي محاكمة سوف يعرض عليها السدحان هي محاكمة غير عادلة، بحكم افتقارها لشروط العدالة اللازمة فيما قبل المحاكمة، حيث لم يحصل على محام فور اعتقاله، وإحتمالية تعرضه للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات خلال التحقيق، إلى جانب طول فترة اعتقاله قبل مثوله أمام محكمة وقاض.
وفقا لإعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن ما يتعرض له السدحان جريمة ضد الكرامة الإنسانية، وانتهاك خطير وصارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. إن عدم قيام الحكومة السعودية بإبلاغ أسرته بشكل رسمي عن مكان تواجده، وسماحها بزيارته وبتعيين محام له، وعدم محاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الجريمة وفقا للقوانين الدولية، دلالة تؤكد تواطؤ الحكومة، ودليل إضافي على عدم استقلالية أجهزة النيابة العامة والقضاء.