منذ 8 أكتوبر 2022، تخفي المملكة العربية السعودية قسريا الناشر والكاتب المصري، أحمد علي ضيوف. وكان ضيوف (24 يناير 1988) قد اعتقل خلال مشاركته في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب بصفته مدير دار النشر المصري، كتوبيا. وبحسب المعلومات حضر خمسة إلى ستة أشخاص بزي مدني إلى جناح الدار، وأخذوه من دون مذكرة إلى الفندق الذي كان يقيم فيه، حيث فتشوا غرفتة ثم اقتادوه إلى مكان مجهول.
أبلغ شهود عيان ومشاركين في المعرض، العائلة عن الاعتقال، وتواصلت الأخيرة مع السفارة المصرية ووزارة الخارجية المصرية. بعد أسبوعين تلقت العائلة اتصالا غير رسمي، أبلغهم أنه معتقل وقيد التحقيق من دون أي معلومات إضافية.
لم تتمكن العائلة من التواصل معه أو معرفة أي تفاصيل عن سبب اعتقاله. بعد أشهر من الاعتقال، اتصلت والدة أحد المعتقلين في سجن الحائر بالرياض، بعائلة ضيوف، وقالت لهم أن ابنها المعتقل أبلغها أن ضيوف معه في الزنزانة وطلب منها إبلاغهم. وبحسب المعلومات فإنه بقي في السجن الانفرادي لمدة شهر ونصف قبل أن ينقل إلى السجن الجماعي.
لم تعرف العائلة أي تفاصيل إضافية، كما لم تقم السفارة المصرية أو وزارة الخارجية المصرية بأي خطوات لتأمين الحقوق الأساسية له، وأبسطها تأمين التواصل مع العائلة وتوكيل محام ومعرفة التهم الموجهة له.
لم يكن لدى ضيوف أي نشاط سياسي معروف، كما أن منشورات دار النشر الذي كان يديره لا تتطرق إلى الدين أو السياسة.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الإخفاء القسري الذي تعرض له الناشر أحمد ضيوف، هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ويأتي ضمن نهج واسع تستخدمه السعودية حيث أنه يكون في معظم الأحيان مقدمة للتعذيب وغيره من الانتهاكات.
وتشير المنظمة إلى أنها رصدت قضايا أخفت السعودية فيها قسريا أفرادا لمدة طويلة من دون توجيه تهم، كان آخرها قضية المهندس اللبناني علي مزيد الذي أخفي عام وأربعة أشهر من دون سبب وأفرج عنه لاحقا دون تعويض.
وتعتبر المنظمة أن الإخفاء القسري والاعتقال المطول من دون الإفصاح عن التهم هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وترى أن ممارسته بشكل واسع النطاق ضد الأجانب هو استخفاف بالالتزامات الدولية. كما تشير المنظمة إلى أن السعودية تمارس انتهاكات واسعة بحق الأجانب، تصل إلى إصدار أحكام إعدام تعسفية.