تلقت المملكة العربية السعودية منذ نهاية مارس 2019 حتى نهاية يوليو 2019، ست رسائل من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة تتعلق بعدد من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، ردت على خمس منها ضمن المهل القانونية المحددة. الرسائل جاءت من عدد من المجموعات والمقررين في موضوعات: الإخفاء القسري، التعذيب، الاعتقال التعسفي، حرية الرأي والتعبير، الإعدام، حرية المعتقد، المدافعين عن حقوق الإنسان، الفقر، العبودية.
الصحفي اليمني مروان المريسي
في الأول من أبريل 2019 تلقت الحكومة السعودية سؤالا فيما يتعلق بالاعتقال والاختفاء القسري للصحفي اليمني مروان علي ناجي المريسي. وأشارت المعلومات إلى أن المريسي ظهر في مقابلة تلفزيونية مع الشيخ سلمان العودة، الذي تطالب النيابة العامة بإعدامه بعد اعتقاله منذ سبتمبر 2017.
وأوضحت المعلومات أنه في 1 يونيو 2018 عاد المريسي إلى منزله في الرياض حيث قُبض عليه من قبل ضباط يرتدون ملابس مدنية من جهاز الأمن الوطني من دون تقديم مذكرة توقيف، ووضع في السجن الإنفرادي من دون معرفة مكانه. ردت الحكومة السعودية على الرسالة إلا أن ردها لايزال في الترجمة، بحسب ما أوضحته الأمم المتحدة في بياناتها المنشورة.
عبدالعزيز سعيد حلوان عبدالله
في 17 أبريل 2019، تلقت المملكة العربية السعودية رسالة في قضية المواطن القطري عبدالعزيز سعيد حلوان عبدالله الذي كان يدرس في جامعة أم القرى في السعودية منذ عام 2014.
وأشارت المعلومات إلى أنه في 16 سبتمبر 2018، أبلغ السيد محمد سعيد سعد حلوان عبدالله اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان أن عائلته قد فقدت الاتصال بشقيقه عبدالعزيز منذ 6 يوليو 2018، وعلى الرغم من محاولتهم الاتصال به عدة مرات إلا أنهم فشلوا. بعد فترة اتصل عبدالعزيز بالعائلة، وتبين إن الرقم يعود إلى رئاسة أمن الدولة.
في 23 أبريل 2019 ردت الحكومة السعودية على الرسالة وادعت بأن عبدالله معتقل بموجب قانون الإرهاب بتهمة الارتباط بمنظمة إرهابية.
عباس العباد
في 27 مايو 2019، أرسل المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة السعودية تتعلق بقضية المواطن عباس العباد الذي كان يواجه عقوبة الإعدام مع العشرات بتهمة التجسس.
الرسالة أشارت إلى الانتهاكات التي تعرض لها العباد خلال مرحلة التحقيق والاعتقال وكونه يواجه عقوبة الإعدام على الرغم من كون التهم التي يواجهها ليست من الأشد خطورة إضافة إلى أن الخطر على حياته تزايد مع إعدام آخرين كانوا معه في نفس القضية.
في 24 يونيو 2019 ردت الحكومة السعودية على الرسالة، نافية المعلومات عن تعرضه لانتهاكات كما ادعت أنه حصل على محاكمة عادلة حيث ينتظر الحكم في الاستئناف.
وقضية العباد جزء من قضية عرفت في السعودية بخلية التجسس، تعرض فيها 32 شخصا لمحاكمات غير عادلة، وحكم على العشرات منهم بالإعدام على الرغم من كونهم واجهوا تهما أكثرها ليس له علاقة بالتجسس وبينها تهماً كثيرة تتعلق بممارسة حقوق مشروعة وتهماً ليست من الأشد خطورة. في أبريل 2019 نفذت الحكومة السعودية حكم الإعدام بحق 11 فردا من نفس قضية العباد، ما زاد الخطر على حياته.
عمر عبدالعزيز الزهراني
في 5 يوليو 2019 أرسل المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة السعودية سائلوها فيها عن الاستهداف الذي يتعرض له الناشط المقيم في كندا عمر عبدالعزيز بسبب انتقاده للحكومة السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستمرار ورود تهديدات متنوعة ومستمرة له بسبب إستمرار نشاطه.
الرسالة أشارت أيضا إلى إستهداف أسرته بسبب نشاطه، وطلبت من الحكومة السعودية الإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في السعودية، بمن فيهم المواطنون السعوديون الذين يعيشون في الخارج، من أداء عملهم المشروع في بيئة آمنة وتمكينهم دون خوف من التهديدات أو المضايقات أو أفعال التخويف الموجه ضدهم أو أفراد أسرهم.
المواطنة الهندية رامو ماجاسواري
في 12 يوليو 2019 أرسل المقررون الخاصون رسالة إلى الحكومة السعودية تتعلق بالمواطنة الهندية رامو ماجاسواري، التي وصلت إلى السعودية في يونيو 2019 للعمل كخادمة منزلية. وبحسب المعلومات الواردة، فإن ماجاسواري هي ضحية اتجار بالبشر، كما أنها تعرضت لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب إلى جانب حرمانها من التواصل مع عائلتها. الرسالة طلبت من الحكومة السعودية المزيد من المعلومات خاصة أن مكان تواجد ماجاسواري لا زال غير معروف.
ردت الحكومة السعودية على الرسالة إلا أنها لا زالت في الترجمة.
إعدامات واعتقالات تعسفية
في 15 يوليو 2019 أرسل المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة السعودية تتعلق بإعدام المواطن منير آل آدم، إضافة إلى معلومات حول حملة اعتقالات طالت عشرات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب في أبريل 2019.
الرسالة أشارت إلى الانتهاكات التي انطوت عليها الإعدامات الجماعية في أبريل 2019، وأشارت إلى أن آل آدم وآخرين كانوا ضحية سوء المعاملة والتعذيب إلى جانب عدم حصولهم على حقوق أساسية من بينها الحق في محاكمات عادلة، كما أشارت إلى أنهم كانوا موضوع عدد من الرسائل السابقة للمقررين الأمميين. الرسالة طالبت الحكومة السعودية بمعلومات توضح الانتهاكات التي شابت قضايا الأفراد الذين تم إعدامهم وخاصة فيما يتعلّق بالأعمال الإنتقاميّة التي تعرّض لها آل آدم داخل السجن وإعدامه على الرغم من كونه كان موضوع بلاغ مقدّم من الفريق العامل بالاعتقال التعسفي.
إضافة إلى ذلك تناولت الرسالة قضية اعتقالات جماعية تمت بين 4 و9 أبريل طالت كتاب ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان بينهم نساء. وأشارت إلى أن الاعتقالات هي لأسباب تتعلق بممارستهم حقوق أساسية بينها الحق في التعبير عن الرأي. الرسالة طالبت الحكومة السعودية بالمزيد من المعلومات حول أسباب اعتقال هؤلاء الأفراد ومصيرهم.
ردت الحكومة السعودية على الرسالة إلا أن الرد لا زال في الترجمة.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الرسائل المتزايدة والتي يرسلها المقررون الخاصون، والفرق العاملة، وغيرهم، من الأمم المتحدة، دلالة إضافية وقوية على مدى التدهور الحاصل في ملف حقوق الإنسان في السعودية، وإتخاذه أبعاداً أوسع، وشمول خطر الإنتهاكات المقيمين والمواطنين على حد سواء.
وعلى الرغم من رد الحكومة السعودية على معظم هذه الرسائل، إلا أن ردودها أظهرت محاولات مستميتة لتضليل المجتمع الدولي. وفي وقت تدعي التعاون مع الأمم المتحدة، فإن ردودها لا تقدم حلولاً شافية، ولا تتوافق مع التزاماتها القانونية التي انضمت لها طوعيا. وتشدد المنظمة على أن الردود السعودية تؤكد إنعدام النوايا الحسنة من السعودية تجاه الاحترام الذاتي لحقوق الإنسان.