أبدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قلقها من إستمرار الإعتقالات التعسفية لمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان وناشطين في المملكة العربية السعودية، بما فيهم مدافعين عن حقوق المرأة. المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في اللأمم المتحدة السيدة راڤينا شامداساني، أشارت في بيان إعلامي موجز صدر في 31 يوليو 2018 إلى أنه منذ 15 مايو تم إعتقال ما لا يقل عن 15 شخصا من منتقدي الحكومة، 8 منهم تم إطلاق سراحهم بشكل مؤقت. وأوضح البيان أن مكان وجود بعض الحالات غير معروف، كما ان هناك نقصا خطيرا في شفافية معالجة قضاياهم، إلا أن السلطات أصدرت بيانات حول تهم محتملة قد يواجهونها يمكن أن تؤدي إلى الحكم عليهم بالسجن لسنوات قد تصل إلى 20 عاما. ومن بين الأسماء التي يبدو أنها لا زالت محتجزة بحسب البيان، الناشطة الرائدة في الحياة المدنية في السعودية هتون الفاسي وهي واحدة من أوائل النساء اللواتي حصلن على على رخصة قيادة سعودية والتي أعتقلت بين 21 و24 يونيو، إلى جانب المدافع عن حقوق الإنسان خالد العمير الذي لم يتواصل مع أحد منذ نقله في 6 يوليو إلى سجن الحائر السياسي. البيان أشار إلى أن الإعتقالات طالت أيضا الناشطات في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيز اليوسف ونوف بنت عبد العزيز ومياء الزهراني، إلى جانب محامي الهذلول، السيد إبراهيم المديميغ البالغ من العمر 80 عاما والناشط عبد العزيز المشعل.
الناطقة بإسم المفوض السامي حثت الحكومة السعودية على إطلاق سراح فوري وغير مشروط لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعتقلين بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان وفي الحملات المستمرة منذ عقود لرفع الحظر عن قيادة النساء للسيارة. وشدد البيان على ضرورة إجراء أي تحقيقات بطريقة شفافة مع الإحترام التام للإجراءات القانونية، كما أكد على ضرورة تمكين جميع المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم دون خوف من الإنتقام او المقاضاة.
ترحب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بالبيان الصادر عن المفوضية، وتؤكد أن البيانات العلنية تعد شكلا هاما من أشكال الضغط على الحكومة السعودية، في ظل حملات دعائية تقوم بها السعودية تستهدف تضليل الرأي العام الدولي وتدعي فيها إجراء إصلاحات في جوانب حقوق المراة وحقوق الإنسان بشكل عام. تضم المنظمة صوتها إلى صوت المفوضية، والمقررين الخاصين الذين سبق أن إعتبروا هذه الإعتقالات مؤشرا إلى حقيقة نهج السعودية القمعي فيما يتعلق بحقوق المرأة. وتدعو المنظمة الهيئات الأممية إلى الإستمرار بممارسة كافة أنواع الضغط على السعودية لحثها على الإلتزام بتعهداتها، وخاصة أنها عضو في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة.