افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته الخمسين في جنيف في 13 يونيو 2022 والتي تستمر إلى 8 يوليو.
المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أشارت في كلمتها الافتتاحية للدورة التي قدمت فيها تحديثا حول حقوق الإنسان، إلى أن العالم يواجه أزمات تؤثر على الفئات الأكثر ضعفا على وجه الخصوص. وأوضحت باشيليت الانتهاكات التي تشهدها عدد من البلدان في العالم. أوجه الانتهاكات التي أشارت إليها الكلمة، تبرز واضحة في ممارسات المملكة العربية السعودية، خاصة خلال السنوات الأخيرة.
باشيليت اعتبرت أنه في وجه الأزمات العالمية، يجب أن تزيد الشفافية وأن تتسع مساحة المشاركة المدنية في حال كان الهدف بناء مجتمعات أكثر اخضرارا. وأكدت المفوضة السامية أن الفضاء المدني النابض بالحياة هو رافعة لمجتمع مستقر وآمن، ولكن على الرغم من ذلك تتواصل عملية توثيق الهجمات ضد المدافعين والصحفيين في جميع أنحاء العالم.
خلال السنوات الماضية، مارست السعودية انتهاكات واسعة النطاق ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. فإلى جانب استمرار اعتقال عشرات الصحفيين والصحفيات وتهديد حياتهم، ومنع وسائل الإعلام في الداخل، تستمر بإصدار أحكام تعسفية على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتضيق عليهم بشكل كبير باستخدام العديد من الاجراءات بينها المنع من السفر.
باشيليت اعتبرت أنه لا يمكن فصل التقدم في الأهداف الاقتصادية، مثل الحد من الفقر، عن حقوق أولئك المستفيدين المستهدفين من تلك التطورات بما في ذلك حقهم في التعبير عن رأيهم والمطالبة بالتغيير الذي يريدون رؤيته.
وخلال السنوات الماضية، أعلنت الحكومة السعودية عن عدة مشاريع اقتصادية كبيرة تتضمن إنشاء مدن، ولكنها في المقابل انتهكت العديد من الحقوق بما في ذلك الحق في السكن. كما لاحقت وهددت حياة الأفراد الذين انتقدوا هذه المشاريع أو رفضوا إقامتها على أرضهم، وعمدت إلى ممارسة تهجير قسري بحق الآلاف.
باشيليت أكدت أن اعتقال المتظاهرين بشكل سلمي، وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة، واحتجاز المحامين هي إجراءات لا تنتهك الحقوق فحسب، بل إنها تقضي على أسس الازدهار والامن. كما اعتبرت المفوضة السامية أن الانتخابات الحرة والنزيهة أمر بالغ الأهمية لإشراك الناس في القرار.
إشارة باشيليت إلى الانتخابات وأهميتها تأتي فيما لا زال نظام الحكم في السعودية ملكياً، حيث ترتبط جميع الأجهزة والمؤسسات الرسمية بالملك وولي العهد بشكل مباشر، فيما يتم تجريم الانتقاد ويتم الحكم على المتظاهرين بأحكام قاسية تصل إلى الإعدام.
وبالتزامن مع مصادقة محكمة الاستنئاف على حكم القتل بحق القاصر عبد الله الحويطي، واستمرار تهديد حياة العشرات بالإعدام، حثت كلمة المفوضة السامية الدول على على الانضمام إلى الاتجاه العالمي نحو الإلغاء الشامل، والاحترام الكامل للحق في الحياة.
ترى المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان أن الكلمة الافتتاحية لدورة مجلس حقوق الإنسان الخمسين، بينت ابتعاد السعودية عن النهج العالمي المطلوب لحماية حقوق الإنسان، على عكس الدعاية والترويج الرسمي، بل إن ممارسات الحكومة تبين منهجا من الانتهاكات .
وتشير المنظمة إلى أن السعودية ترفع شعارات اقتصادية تنتهك حقوق السكان والمواطنين بشكل واسع، وتستخدم القوة لفرض رؤيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من دون إشراك الأفراد في أي من القرارت بل تعمل على ملاحقة ومحاسبة أي صوت معترض.