تساءلت مندوبة هولندا أمام مجلس حقوق الإنسان السيدة ناتالي أوليجسلاجر (Ms. Nathalie Olijslager) عن وضع التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وخلال مناقشة تقرير المقررة الخاصة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 44 (8 يوليو 2020) سألت هولندا عن السبل التي يجب على الدول اتباعها لمساعدة المقررة الخاصة في ضمان تطبيق القانون.
هولندا أكدت أن الإعدامات لا زالت تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في العالم، معتبرة أنه يجب أن يتمكنوا من العمل من دون أن يخشوا على حياتهم.
ودعت الكلمة كافة الأطراف الفاعلة في الحرب على اليمن، إلى وقف عمليات القتل التعسفي، وإلى احترام حقوق الإنسان ووقف سياسة الإفلات من العقاب.
وكانت المقررة الخاصة أغنيس كالامارد قد دعت في تقريرها النهائي بعد التحقيق في قضية قتل خاشقجي، إلى فتح تحقيق جنائي، كما اعتبرت أن العقوبات المتعلّقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل “وليّ العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج”، ودعا الحكومة السعودية إلى الاعتذار إلى أسرة خاشقجي أمام الرأي العامّ، ودفع تعويضات للعائلة.