علقت دولة أيسلندا أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الواحدة والثلاثين، على الحالة الحقوقية في المملكة العربية السعودية، بصفتها عضو في هذا المجلس.
وفي كلمة ألقاها مندوبها ثيودورا كاستن، أبدت أيسلندا قلقها من إستخدام السلطات السعودية لقانون مكافحة الإرهاب في إستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين والقاصرين. وخصصت الكلمة الناشط علي محمد النمر وأقرانه الذين يواجهون عقوبة الإعدام رغم أنهم قاصرون.
الجدير بالذكر أن الإعدام الجماعي الذي نفذته السلطات السعودية في 2 يناير 2016، تضمن إعداما لأطفال، كما أن 12 من الذين المهددين بالإعدام أعتقلوا أطفالا، أو يواجهون تهما حدثت حين كانوا أطفالا.
في السياق، تمنت أيسلندا أن يتم تسليط الضوء على التمييز الشديد الذي تتعرض له النساء والفتيات في المملكة العربية السعودية. وطالبت السلطات السعودية بتغيير القوانين التي تكرس هذا التمييز وتحد من حرية النساء.
وواجهت السعودية إنتقادات حادة من الدول والمنظمات خلال هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان بسبب تزايد الإنتهاكات التي تمارسها، حيث أن المرأة السعودية لا زالت ممنوعة من قيادة السيارة كما أنها تحتاج إذن الرجل من الأجل العمل والسفر.
ورغم المناشدات الدولية تصر السلطات السعودية على إستخدام قانون الإرهاب من أجل تنفيذ أحكام إعدام وإصدار أحكام قاسية، بحق نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وبينهم أطفال.